و مستممراتها من جهة اخرى زيادة تذكر. وقد ادخل نظام هذه الحوالات في شهر ابريل سنة ١٩٠٥ فصدر في تلك السنة من اول ابريل الى ٣١ دسمبر ٥٨٥٤ حوالة من القطر المصري تبلغ قيمتها ٢٤١٦ جنيهاً ودفع ٦٤١٦ حوالة تبلغ قيمتها ١٨٦٤ جنيهاً وبلغ عدد الحوالات الصادرة من مصر في سنة ١٩٠٦- ١٩٠٧ حوالة تبلغ قيمتها ١١٧٧٠ جنيهاً ودفع ٦٣٥٠ حوالة تبلغ قيمتها ٤٨٠٠ جنيه - ١٠٠ -وفتح في العام الماضي ۱۲ مكتباً جديدا البوسته وانشيء ١٥١ بوستة طوافة . وادخل نظام توزيع المراسلات على المنازل في ۱۷ بندراً فأصبح عاماً لجميع المدن الكبرى (٤٠) الملح لا يخفى انه لما الغي احتكار الملح من غزة يناير سنة ١٩٠٦ قبلت شركة الملح والصودا التي كان لها وحدها الحق في بيعه وان تبيعه على يد وكلائها بحيث لا يتجاوز ثمن الكيلو منه بالمفرق ما بين وكيل وآخر مدة الاحتكار خمسة مليمات وتكفلت الحكومة ان لا تشغل ملاحاتها او لا تؤجرها لغير الشركة مدة ست سنوات ( ثم زيدت تلك المدة الى عشرين سنة ) وهذا الاتفاق لا يمس حقوق اصحاب الملاحات التي لـ يـتـ في اراضي الحكومة ولا حقوق الذين اخذوا الامتيازات ببلاجات بورت سعيد . بل يحق لهؤلاء الاخيرين بـتـفـتـفـي امتيازهم ان يبيعوا الملح في القطر المصري عند الغاء احتكاره بنفس الشروط التي تبيعه بها شركة الملح والصودا، وقد بلغ المخزون من الملح في داخلية القطر اقله في أخر دسمبر سنة ١٩٠٥ لان الذين يبيعون بالمفرق امتنوا طبعاً عن المشترى لما علموا بقرب تخفيض الاسعار. فلما القى الاحتكار نهائياً الناس على المشترى في يناير فبلغت المبيعات في ذلك الشهر اكثر من ربع الكعبة التي يمـت في خلال السنة السابقة ومع ان الاسعار التي باعت بها شركة الملح بها كانت تبقي باليمنين بالمفرق ريحا عقليا لو باعوا الكيلو بما بين ( اي اعظم سعر للبيع بالمفرق ) لكنهم اغتنموا في البدء فرصة تخفيض الثمن لـ ر ريـج ارباح كبيرة بـيـعه باكثر من مليين فلم يـفـض زمن طويل حق اظهر المناظرة والمزاحمة في اسعار الجملة والمفرق فان الملح المستخرج من بورت سعيد والملاحات الخصـومـية عرض في اسواق القطر ايضا فلم يأت شهر ماي حتى نزل سعر الملح بالجملة الى نصف ما كان عليه تقريبا ثم نزل اكثر من ذلك في خلال تلك السنة وهو يختلف الان ( ٦ يناير ) من ٢٠ (١٤)