``` ***__۱۰۰*** المصروفات . وقد بلغت ايرادات تلك السنة ١٥٣٧٢٠٠ ج م وهي اعظم من ايرادات كل سنة من السنين السابقة ثانياً . تقدر ايرادات سنة ۱۹۰۷ بـ ٤٧٤٠٠٠٠ ج م والمصروفات يبلغ ٢٤٠ ١٤ ج م فتكون زيادة الايرادات على المصروفات ... ٥٠٠٠٠٠ ج م ثالثاً . كان رصيد المال الاحتياطي ۰۰۰۰ ٥٠٠ ١١ ج م منها ٠٠٠ ٥٣٥٣ ج م مخصصة لمصروفات سياسية مختلفة رابعاً . سددت ديون بقية ٠٠٠ ٠٠٣ ٢ ج.نه في خلال سنة ١٩٠٦، وبلغ مجموع الدين المصري الامني الان ٠٠٠ ٦١٨١٠٠٠ جنيه منها ٠٠٠ ٨٧٦٥ جنيه عند الحكومة او مندوبي صندوق الدين والباقي وقدره ٠٠٠ ٨٧٤١٠٠٠ جنيه بيد الجمهور خامساً . يبلغ ما استدانته حكومة السودان من الحكومة المصرية ليصرف على الاعمال العمومية ٠٠٠ ٠٠٣ ٥٠٠ ج . م . و ستدفع فائدة ٣ في المائة على ٠٠٠ ١٥ ج . م من هذا الدين من غرة يناير سنة ۱۹۰۸ (۳۲) الايلولة شرحت في تقريري السنوي الاخير ( وجه ٧٦ ) رسم الايلولة وقلت ان مجلس شورى القوانين طلب الغاء . فعظم هذا الرسم وهو ما يجمعة موظفو المديريات قد الفي وخسرت الحكومة بذلك ايراد ... ١٨٠٠٠ ج . م سنوياً بوجه التقدير و بقى منه ما تجمعة المحاكم الشرعية وهو غير كثير ولا مانع من القائه من الوجهة المالية ولكن هذه المسألة داخلة في جملة المسائل التي تنظر نظارة الملتانية فيها الان قصد تنقيح كل الرسوم التي تتقاضاها المحاكم الشرعية فلا بيت الامر فيها الا بعد ما تفرغ نظارة الحقانية من ذلك (۳۳) مال الخيل عاد مجلس شورى القوانين فالح" على الحكومة في الغاء مال الخيل وقد اشرت الى هذه المسألة بالايجاز في تقريري الماضي ( وجه ٧٥ ) واينت ما ينشأ عن الغاء تلك الضريبة من الحيف في توزيع الضرائب ومنظر في هذه المسألة بالتدقيق في هذه المسألة لا بالتدقيق يمكنني القول بما يقر عليه الرأي نهائياً في امرها لما في تفاصيلها من الصورية ولأنه يترتب على الغاء هذه الضرائب تقليل الايرادات ۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ج . م ```