‎-۹۹-في الكلام عن الارتفاع السريع الجاري في السودان بمثابة سر ريجينالد، وفحت واعوانو واقتصر هنا على قولي ان ايرادات السودان زادت زيادة كبيرة تجيز التغيير او الابتداء بالتغيير على الاقل في علاقات السودان المالية بمصر ومما كانت الآراء في الماضي بخصوص المنفعة المادية من امتلاك السودان فل يكن هناك ريب في فائدة تلك البلاد لمصر وقد جرت الحكومات الانكليزية والمصرية على مبدأ لا ينقض في سياستهما السودانية وهو انه من الجوهري غير مصر واهلها ان تكون مياه النيل من منبعو الى مصبو. بيدها ولا كان امتلاك السودان بناء على ذلك محكوما على حكام مصر وجب عليهم ترقية موارد تلك البلاد لملة اهلها ولكي لا تظل عبأ على المالية المصرية . ولكن هذه الترقية لا ثم الأباتفاق المال والمال انما بتيسر الحصول عليه من الحكومة المصرية . وقد اتضح جليا منذ البداية ان الحكومة المصرية لا يمكن تنتظر ريما من المال الذي تنفقة في ادوار الترق الاولي ولكن يؤمل ان السودان تمكن بعد ذلك من دفع فائدة المال الذي يصرف عليها . وقد دنا الوقت الذي يخطر فيه الخطوة الاولى في هذا السبيل فأول مسألة اقتضى النظر فيها في مقدار المال الذي يجوز ان يحسب دينا على السودان فبعد فحص الحسابات فحصا دقيقا ظهر انه صرف الى آخر سنة ١٩٠٦ مبلغ ٣٥٠٠٠٠ ج . م . على اعمال عمومية فيها فقر الرأي على ان تدفع فائدة ٣ في المئة على هذا المبلغ . وتم الاتفاق مع الحكومة السودانية على ان تدفع الى الحكومة المصرية ٤٤٥٠٠٠٠ ج . م . اي فائدة ۳ في المئة على مبلغ ٠١٠٠٠٠٠ ج . م . من اول يناير ۱۹۰۸. وبعبارة اخرى ان الاعانة المالية التي تمد بها الحكومة المصرية السودان لسد عجزها السنوي منقض قدر ذلك المبلغ ويؤمل ان تزداد الاموال التي تدمتها السودان على سبيل الفائدة سنة فسنة ولكن لا يعب عن المال ان السودان ستصرف مصروفات اساسية اخرى ويمكن ان دينها يزداد غير انني واثق انه لا يفي زمان طويل حتى تستغني السودان عن الاعانة المالية وتتقلب الحال عليها فتبتدئ بدفع مبلغ صاف للمكومة المصرية فائدة المال الذي اقترضته (۳۱) ملخص الحالة المالية الملخص الحالة المالية في غرة بناير سنة ١٩۰۷. يا يأتي المصرية المالية في غرة بناير سنة ١٩۰۷. يظهر من حسابات سنة ١٩۰۹. ان الايرادات زادت ۲۱۷۵۰۰ ج . م . عن