```markdown - ٩٤ -مصروفاتها كالخزية والبوستة والحقانية ونحوها ثانياً : ان الحكومة مضطرة الآن ان تأخذ من الضرائب العمومية كل المصاريف التي تحمل الحكومة الأموال اللازمة لها في البلدان الأخرى من الرسوم والضرائب المحملية رايما: ان يكون القدر السنوي من زيادة الايرادات على المصروفات كبيرا ليتوفر بذلك المال اللازم للإعمال العمومية الكبيرة كالسكك الحديدية الري ونحوها مما لا تزال البلاد في حاجة شديدة اليه اذا كانت تفتقر المال له اقتراضاً اما ما يخص بالبلدا الاولى فاقول اني لا اعتد كثيراً بالاحصاءات التي يقصد منها اظهار ما يصيب الفرد في البلدان المختلفة من الضرائب لانها تبنى عادة على معلومات لا تثق بهذه المقابلة . فان بعض البلدان يدخل الارادات والمصروفات المحملية في حسابات الامة العربية وبعضها يخرجها منها . وبعضها يستدين المال لتثيره والانتفاع برجوه وبعضها يستديننة لينفقة على ما لا ربع منه فيكون حلاً على الامة . وبعضها يدخل ايرادات مسك الحديد ومصروفاتها في حسابات الامة العمومية لان مسك الحديد تكون ملكا للامة وبعضها يفعل ذلك لان مسك الحديد تكون ملكا للشركات لا للحكومة . فالمقابلة بالضط والتدقيق تكاد تكون محالاً مع وجود هذا الاختلاف . ويقال عن ثقة بلا تطويل وتفصيل في الحساب ان ما يصيب اهل مصر من الضرائب قليل جداً بالنسبة الى ما يصيب اهالي كل بلاد من بلدان اوربا وان الضرائب خففت كثيراً عن سكان مصر في الاعوام الاخيرة . والمصيب في النظام المالي بمصر الآن ليس ثقل الضرائب بل عدم توزيعها بالقسط على الناس كأينية (1) وحسبى ان اقول الآن ان سياسة تخفيض الضرائب التي جرت الحكومة عليها منذ اعوام عديدة من اعظم الاسباب في ازدياد ثروة البلاد ولما كل اعضاء مجلس الشورى قد اعربوا عن رغبتهم في زيادة تخفيض الضرائب يستنتج من ذلك انهم يقتنعون هذه السياسة تمام الاقتناع ولا يصورون المدخول عنها واما ما يخص بالمبدأ الثاني المذكور انفا وهو سد الفقات المتزايدة التي تقتضيها مصالح يجب على دافعي الضرائب عدلاً ان يقوموا باعبائها فلا يجب عن الاحتلال ان المدة ٢٢ سنة بعد ابتداء الاحتلال البريطاني في احتياج الضرائب عدلاً ان يقوموا باعبائها فلا يجب عن الضرائب للصعوبة لان الحكومة المصرية لم تكن حرة في التصرف بايرادات (1) انظر فصل (1) مدينة القاهرة" ```