```markdown - ٩٥ -مصر لسنة ١٩٠٤ والمراجع أنه لا يعلم الأقلون عدا الواقفين على حقائق هذه المسألة أنة لم يعقد الاتفاق الانكليزي الفرنسي سنة ١٩٠٤ لوقت الادارة المصرية في ورطة ولكن و قد هذا الاتفاق وقاما شر الوقع فيها ولذلك لم يكد عقده ثم حق أمهات الطلبات من المصالح التي تقتضي الاموال على الخزينة المصرية بعد ان أجلت الى ذلك الحين وهذه الطلبات فيمت عن احتياجات جديدة اقتضاها يسر البلاد وازدياد ثرتها واصلاح الطرق الادارية هي و يظهر مما ورد في تقريري السنويين الاخيرين ان تلك الطلبات كانت ثقيلة جدا وهي لا تزال كذلك وان الجهد في سدها كان عقيا جدا ايضا . فاذا اذا ضربنا صفحاً عن • مصروف المصالح ذات الايراد ( وعهذه قد ازداد مصروفها با زدياد الايراد ) وجدنا أنه زبد ٠ ٥٣١٠٠٠ ج . م في ميزانية ١٩٠٥ و ٥١٨٠٠٠ ج . م في ميزانية ١٩٠٦ للقيام بمصروفات ادارية محفة في مصالح ليست بذات ايراد ولكن مصروفاتها ضرورية لا غنى عنها ومع ذلك كلنه لم تستطع الخزينة ان تسد كل الطلبات اللازم مدها . بل لا يزال يطالب منها مصروفات اضافية من كل جانب فان مصالح كثيرة لا يزال يعوزها مستخدمون ولا تزال رواتب مستخدميها ادنى مما يجب ان تكون فان ارتفاع اسعار الاشياء وازدياد نفقات المعيشة في هذه الايام غير المالي لكل موظف ومستخدم في الحكومة من اعلام الى ادنام . ويطلب قوم الآن باالحاح تنقيح لائحة المعاشات . فهذه الامور واما لها ما يسهل ایراده يجب ان تعطى حقها من المراغاة والاعتبار عند النظر في كل اقتراح يراد به زيادة تخفيض الضرائب او زيادة المصروف لحلمة معينة .

وأما المبدأ الثالث وهو عدم وجود نظام من نظامعات الضرائب المحلية فقد تكلت عنه في فصل الحكومة المحلية من هذا التقرير . وانا اقول هنا ان لا علاج لهذه الملة ما دام نظام الامتيازات الاجنبية على ما هو عليه ولا غنى للحكومة عن نقد الاعانات المالية المجالس البلدية والقومسيونات المحلية مع علمها ان هذه الاعانات لا تفي بحاجات تلك المجالس والقومسيونات وان اعطاءها لها يؤخر في اجرائها اصلاحات ام واتبع للامالي عموماً واما المبدأ الرابع وهو ابقاء زيادة الايرادات على المصاريف عقله لتدهير المصروف الاسامي اللازم لعمل الاعمال العمومية المنقبة فيدأ عظيم الاهمية ويجب شرحه جدا حق يفهم جليا فأنني ان جميع الناقدين - في اشدم عداوة للنظام الحالي - وهؤلاء عدوم غير قليل في مصر وانكثير - لا يسهمون ولو كرهنا عنهم الـ المساهمة المالية التي جرت الحكومة المصرية عليها من بدء عهد الاحتلال البريطاني لم تخل من النجاح وم ```