```markdown - ٩٣ -يكون الدين المصرى قد نقص ٩٠٤١٠٠٠ جنيه ويكون مال الفائدة والاستهلاك الذي تدفعه الحكومة وبالتالى الممولون المصريون قد نقص من ٤٢٦٨٠٠٠ جنيه الى ٣٣٦٨٠٠٠ جنيه أي ٩٠٠٠٠٠ جنيه كل سنة . فعلى المسلمين تكون النتيجة على أم ما يرام وهذه الارقام دليل ساطع على ان المصريين استفادوا الفوائد العظيمة من الاحتلال البريطاني (1) ( ۲۹ ) ميزانية ۱۹۰۷ نقدر ميزانية الايرادات والمصروفات لهذه السنة كما يأتي : الارادات ١٤٧٤٠٠٠ ج.م المصروفات ١٤٢٤٠٠٠ الزيادة ٥٠٠٠٠ وقد قدرت الايرادات بزيد النأفى والمحذر كالعادة وهي تنقص ٥٩٧٠٠٠٠ ج.م عن ايرادات سنة ٩٠٦ . وقد ذكر المسرفسنت كورت المستشار المالي في مذكرة تفسير الواقية عن هذه الميزانية سواء كان عن الايرادات او المصروفات فلا حاجة الي اعادة ما قاله فاصرم كلامي في أمر عظم الشأن يحتاج على ما يظهر لى الى زيادة ايضاح فان ام ما ورد في الكتاب اللطيف الذى كتبه اعضاء مجلس شورى القوانين الى ناظر المالية عن ميزانية السنة انهم اشاروا بقبض الضرائب وزيادة المصروفات في آن واحد كما فعلوا في ما مضى ولما كان القصد من زيادة المصروفات هذه ترقية المعارف العمومية وتنظيم الحاكم الشرعية فاني اوافقتهم على ذلك امر مرغوب فيه ولكني على يقين ان اعضاء مجلس الشورى الذين يعرفون تاريخ البلاد الحديث حق المعرفة يوافقوني ايضا على ان اول ام تجب مراعاته هو حفظ التوازن المالي فيهمنا اذا ان يفهوا جيدا المبادئ الرئيسة التي يتعين على الحكومة المصرية مراعاتها في سياستها المالية في الاحوال الحاضرة وان يستنتبوا من هذه المبادىء الحدود التي لا يجوز تعديها في تقليل الايرادات او زيادة المصروفات . وهذه المبادىء اربعة وهي اولا اجتناب كل ما يمكن ان يؤدي الى ضرب ضرائب عمومية جديدة ثانیا تدبير المال اللازم لسد المصروفات المتزايدة التي تطلبها المصالح التي تدفع الممولون (۱) انظر ايضا فصل (۲۹) ميزانية ١٦ ۰۷ -```