بين عنصري الحوار بضعف الطرف الموحدي الظاهري ومآله الى الزوال بزوال الحكم الموحدي . فكانت الغلبة للوجهة الفقهية القائمة على الفروع والتقليد .

وكثيرا ها غير الأرعون والدارسو عن هده النتيجة بانتصار المذهب المالكي على المذهب المرحدي » وعودة سيطرته الكاملة على المغرب كما كانت . والحقيقة انما هي انتصار منهج الفروع والتقليد على منهج الأصول والاجتهاد . حيث لم يكن المذهب الموحدي معاديا لمذهب مالك كا مر بيانه .

وقد صور محمد المقرى كما نقله عنه أحمد بابا هذا المصير الذى ال إليه الفقه فى العهود المتأخرة بما يبين عن الفساد المنهجي الذي استفحل فى الفقه المالكي بالمغرب » 0007وبما يشير الى أن الصراع انما كان بين م: منهج الفروع ومنهج الأصول كم] على حال من قبلهم من حفظ المختصرات » وشق »6يقول : « كل أهل هذه المائة 0الشروح والأصول الكبار . فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حفظه .

عمرهم في حل لغوزه . وفهم رموزه ولم يصلوا لرد ما فيه الى أصوله بالتصحيح . لبر يا ٠»‏ بل حل مقفل . وفهم أمر مجمل . ومطالعة تقييدات زعموا أنها تستنهض النفوس . فبينا نستكثر العدول عن كتب الأيمة الى 60كتب الشيوخ ؛ أتيحت لنا تقييدات للجهلة بل مسودات المنسوخ ) .

فيتبين مما تقدم أن التجربة الاصلاحية التي بض بها ابن تومرت فى المجال الأصولي الفقهي . لم يكن لها من عمق التأثير ما استطاعت به أن تصمد أمام العوامل المضادة . فكان أثرها بالمغرب أثرأً محدوداً فى حجمه ومحدوداً فى زمنه .

وإذا أردنا أن نلتمس الاسباب التي أدت الى هذه النتيجة فإننا نظفر بمجموعة من الأسباب نذكر منها ما يل : أولاً : تأصل المنهج الفر وعي بالمخغرب » واستحكامه به » وتشسث أهله م( انظر : الفرد بل الفرق الاسلامية في الشهال 1357ه / 759المائة الثامنة لأن المقري توفي على الارجح سنة )96( )362الافر يقي : 277-276التنبكتي ‏ نيل الابتهاج : )97( 008