يجوز بدل كل واحد منها لتناول اللفظ لما وشرط الافادة فى هذه الدلالة أن يقع تفسير أحد المعاني وتعبينه » ومثال ذلك لفظ العين فإنه يتناول معاني كثيرة منها عين الافتوغين الرضى ومين سوفن ال ان ا ون قينا الا بالتعيين فيقال عن الا أوعين الشمس .

التحديد : وهي أن يدل اللفظ على معنى 000 محدود » وهو يفيد ما تناوله التحديد كقولنا حمسون وماثئة وألف , ٠‏ فالخمسون قد علم عددها وكذلك المائة والألف .

ثالغا : دلالة الاستغراق ٠‏ وهي أن يدل اللفظ على معأن متعددة باستغراقها جميعاً ودخول كل ما هو منها تحته . كقولنا حيوان » فهو لفظ يستغرق جميع ما فيه حياة من أنواع الحيوانات المختلفة .

ولا يصح انقلاما . 5ان هذه الدلالات لا تتعدى كل واحدة منها موضوعها ولا تداخلها » ولا رجوع حقيقة بعضها الى حقيقة بعض , فمن رد حقيقة البدل الى التحديد . أو حقيقة التحديد الى الاستغراق فقد أبطل دلالات اللغة والنقل » اذفى تداخلها وانقلاءها عن موضوعاتها بطلان المعاني وانقلاءها . وفي بطلان المعاني . 066وانقلامها بطلان الشريعة وانقلاءها » وهذا محال وما أدى الى المحال فهو محال وقد أورد المهدي من الأمثلة على وقوع الأخطاء في في الشرع بسبب الخلط بين هذه الدلالات ما ذهب اليه البعض من أن العموم لا . صيغة لدوون . وأ: نه يقع على وما بعدها . 35انظر تفاصيل هذه الدلالة في : ابن تومرت ‏ أعز ما يطلب )166( ذهب حمهور الأصوليين الى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة مثل الموصولات والجموع المعرفة تعريف )167( الجنس . واسم الجنس والنكرة المنفية : وذكرالشوكاتي أن حبنددين للنتاب من الالكية وعرمد بن شجاع البلحي من الحنفية ذهبا الى أ نه ليس للعموم صيغة تخصه . وأن ماذكر من الصيغ موضوع في الخصوص ٠‏ وذكر أيضاً أن الأشعري وجماعة من المرجئة قالوا : ان شيئاً من الصيغ لا يقتضي العموم بذاته ولا مع القرائن بل يكون العموم عند ارادة المتكلم » وهو ما رد عليه المهدي بأن التكليف يكون بالأمر لا بالمشيئة . وقد كان ابن حزم من المتحمسين لاثبات صيغة العموم » وقناقاله في ذلك : « الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف ولا نظر » انظر في هذه المسألة : ابن حزم / 3الأحكام : وما 35 / 2ء الغزالي ‏ المستصفى :» 98 وما بعدها . 108بعدها . الشوكاني ‏ ارشاد الفحول : 2310