الأحكام على غير أصولها الصحيحة » فيقعون أحيانا في التناقض مع تلك الأصول .

وينتهون الى أحكام متناقضة فوا بينها » فكان هذا التنظير منه لعلاقة الأصل بالفرع من تلازم وتجانس دعوة الى اصلاح التفكير الشرعي بجعل التأصيل منهجا له يعصمه قواعد وجوب الأصل : يمعن المهدي في جعل الأصل محوراً املبياق: بياناته وتحاليله لكل القواعد والآراء الأصولية ٠‏ وف هذا السياق فإنه بعد تحديد حقيقة الأصل وأحكامه . وبيان طريق ثبوته وعلاقته بالفرع . انتهى الى ضبط القواعد التي انبنى عليها تكليف الانسان بالأصول وما يتبعها من الفروع .والأسس التي تقتضي وجوبها عليه قواعد 0وأدرج ضمن هذا المبحث جملة كبيرة من المسائل الأصولية رتبها في أربع* أساسية لا يثبت وجوب الأصول والتكليف بها الا بثبوتها والتصديق بهاء وهذه القواعد هى : صدور التكليف من الله تعالى » وثبوت الوعد والوعيد . واستطاعة المحكلف , و دلالة اللغة » وهذا تفصيل لهذه القواعد .

صدور التكليف من الله تعالى : - 1 صتور لكلف ين الله بعال رط ل وجو يا لاله الى كان ين قبل لوق كم يكن مكلّ فاً بأولى من أن يكون مكلفاً لتساوي المخلوقين . واختصاص الله تعالى بالتكليف ينفي الايجاب من أى مخلوق آخر » وليس الرسول نفسه إلا واسطة لأن التكليف يستحيل بالمباشرة من الله سبحانه .

أورد ابن )148( تومرت سبع قواعد . ولكن بجمع المكرر منها والمتقارب جعلناها أريعاً ( انظر : أعز ما يطلب : 27 28-27أعز ما يطلب : -انظر : ابن تومرت )149( وقد أورد الغزالي هذا المعنى في » الركن الثاني من أركان الحكم الذي هو الحاكم ومما قاله في ذلك : « النبي والسلطان والسيد والأب والزوج اذا أمروا وأوجبوا لم يجب | -وانظر فى هذا المعنى أيضاً : البغدادي ) 83 / 1-شىء بايجابهم بل بايجاب الله تعالى طاعتهم» (المستصفى 207أصول الدين : 333