أما الشروط الراجعة الى نفس النقل فهي التالية : أولا ‏ أن يكون التقل عن: عدد كثير يخرج عن حد القلة كالثلاثة والأربعة والعشرة . اذلا يصح التواتر ووفوع العلم به الا من عدد كثيروة» . وقد أثار المهدى مسألة التحديد في العدد الذي يتم به التواتر ىا أثارها الأصوليون من قبله » وانتهى فيها الى أن التحديد في العدد باطل . وانما يحصل التواتر بالتكرار واتصال الأخبار حتى يقع العلم في النفس وقوعاً لا يتطرق اليه شك , أما التحديد فإن فيه تحىأ لأن الكثرة والقلة لا حد لما , الكل طروقير باوضافه ال عقوت تايل ٠‏ وكل قليل فهو بالاضافة كوه كقنع و اذلاكة فيه لبن فين نكال علدا رأول عدم حون عدا آخرهده» . وقد نفى التحديد فى التواتر أغلب الأصوليين» واعتبروا ضابطه ما حصل العلم عنده . وهو ما عناه الغزالي بقوله : « عدد المخبرين ينقسم الى ما هو ناقص فلا يفيد العلم » والى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم . والى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية » والكامل وهو أقل عدد يورث العلم لكذا 0لسن يدنلوه (ذا ينفضيرل العلم الضروري نتبين كيال العدد لا أنا بكمال العذد نستدل على 027حصول العلم ) .

ثانياً ‏ أن يكون النقل مستفيضاً باستفاضة لا يمكن معها التواطؤ . لأن كل ما جاز فيه التواطؤ اختل شرط التواتر فيه » فلم يقع العلم به » فاذا انتشر واستفاض وخرج عن حد امكان التواطؤ فيه وقع العلم به وهذا الشرط ليس الا . 020ضرورة جزءاً من الشرط الأول فههما راجعان معاً الى معنى الكثرة التي تورث العلم اليقيني نفس )125( 46المصدر : 46-45نفس المصدر : )126( / 1الغزالى ‏ المستصفى : )127( ؛ وقد أثر عن بعضهم التحديد باعداد مختلفة منها الأربعة والخمسة » والسبعة 135 والعشرة والأثنا عشر الخ . ... . انظر تفصيل ذلك والردود عليه فى : علاء الدين البخاري ‏ كشف الأسرار : / 2مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت : - 0ا 2/361 وما بعدها . 6 والشوكاني ‏ الى أن 108 / 1وما بعدها . وذهب ابن حزم الاحكام : 45ارشاد الفحول : ضابط التواتر هو عدم امكانية التواطؤ على الكذب . وقد يتم ذلك في صورة خبر الاثنين فيكون تواترا .

46ابن تومرت ‏ أعز ما يطلب : )128( .

203