بمو 00ميد 0 ون انا : ان الحكم يستحيل ثبوته دون استناده الى أصل » واستناده يستدعي ثبوت مستنده» وكون الظن مستنله يوجب انقلابه علا لاستحالة ثبوته الا بالعلم .» وكون مستند الحكم الذي هو نقيض العلم ( أي الظن المفترض ) علم] يوجب نفي مستند الحكم ( وهو الظن الذي افترضناه لانقلابه علما ) مع وجود الحكم . ووصف العلم بنقيض خاصيته ونقيض العلم ( أي الظن ) بنقيض ف يوجب بطلان المنقول والمعقول وبطلانهم) محال .

وفى هذا الدليل أيقا ذو ظاهر : لأنه وقع فيه الانطلاق للاستدلال على أن الظن لا يكون مصدراً للحكم , من الاقتناع المسبق بأنه ليس الا العلم مصدراً ٠‏ للحكم » وهو يقتضي أن الظن ليس بأصل . فقد اشتملت المقدمة على النتيجة .

ان هذا الرفض لأصلية الظن للأحكام » ذهب اليه من الأصوليين جل أولئفك الذين تمسكوا بالنصوص وشجبوا الرأي كمصدر للحكم . وعلى رأس هؤلاء الظاهرية » فقد اعتبروا أن الرأي لا يكون الا احتالياً . » فيكون بناء الحكم عليه بناء على الظن ‏ والشريعة لا تبنى على الظن لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً » وقد كان ابن حزم شديد المؤاخذة لأولئك الذين يبنون أحكامهم على الظن باستعمال القياس حامة رولك أن مشعبل جاتن ارين ا دجاه ترف ياتا ليوا وهذا اقرار منهم بأنهم لا يثقون بجملته » وهذا هو الحكم بالظن وهو محرم بنص .)38لوآ ايقل تال ( إن لظن ل يفني من حت فيئاً ( الحم / 60وبنص حكم النبي وله أذ يقول : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) 2 ؛ فإنه باطل والباطل لا +واذاكاق افج ينصى القرات لبدى نهنا 'م:ورنفي الحذيك كا يكون أساساً للخقده .

. 8نفس المصدر : )29( أخرجه البخاري فى كتاب الوصايا » باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أودين . )30( انظر : ابن حزم )331( / 8الأحكام فى أصول الأحكام : 47-46 .

205