يشمله| معاً سماه « القيام بأمر الله » » وهو مفهوم يشمل العمل على انفاذ كل ما أمر الله بانفاذه » والعمل على منع كل ما أمر الله بمنعه مهما كان صغيرا أو كبيرا » وهوما يفهم من قوله : « ان الفساد لا يجوز الهادي على قليله وكثيره » وأن من منع فريضة واحدة كمن منع الفرائض كلها , وأن من منع عقالاً | فوقه كمن منع الشرع كله .

وأن العادي على ذرة من الباطل كالتادي على الباطل كله . كم يبدو هذا المفهوم 2الشامل للقيام بأمر الله في سيرته العملية حيث كان لا يمر بمنكر الا عمد الى تغييره وقد رأينا فى رحلة رجوعه مشاهد كثيرة من تكسير دنان الخمر. وتحطيم الات الطرب » وتشتيت الجموع اللاهية باختلاط الرجال والنساء . ووعظ الأمراء والتخشين لهم في القول . ثم سل السيف في وجه السلطان .

هذا المفهوم الشامل للقيام بأمر الله جعله ابن تومرت واجباً فورياً لا . يجوز فيه تأخير » وهو مقتضى قوله : « القيام بأمر الله واجب . وأنه على الفور لا يجوز فيه ويبدو أنه يجعله فرضاً عينياً لا كفائياً ىا يذهب اليه المعتزلة . »0التأخير) 60والأشاعرة وهو ما » يظهر من قوله : « ان الفساد يجب دفعه على الكافة » وان المساد لا يجوز الهادى على قليله وكثيره )© . وهذا الوجوب العيني انما اقتضاه مفهوم التعميم . الذي أصبح به القيام بأمر الله مساوياً لمطلق الدعوة الى الله » وهي واجب عيني فى حق من توفرت فيه القدرة عليه .

ويبلغ القيام بأمر الله عند المهدي درجة من الأهمية يكون بها مقدماً على النفس والمال . فلوعلم أن القيام بأمر من أمور الله فيه هلاك النفس أو ضياع المال .

لكان القيام به مع ذلك واجبأ » وهومفاد قوله : ٠‏ ان مراعاة القيام بأمر الله أولى من مراعاة اراقة الدماء » وذهاب النفوس والأموال . وقد كان المسلك العمل اللذى تلك الهلا ى الدعوة يو كاين ! اللقاد ».جيف ر| ردنا :شير ها اقرة يقر قن انمه 256ابن تومرت ‏ كتاب القواعد : )80( .

نفس المصدر والصفحة . )81( ظ انظر : القاضي عبد )82( 2والايجي ‏ المواقف : 148شرح الأصول الخمسة : -الجبار /478 .

256ابن تومرت ‏ كتاب القواعد : )83( .

نفس المصدر والصفحة . )84( 0-077