16

ا لفصل الثالث

ضىابط حىل مسألة :

(الفزق بني الىصف، ٌواحلله الشزع، )واحلد

اعلم أخيالح بيب أن مسألة (الفرق بين الوصف، والحكم الشرعي، والحد) لابد من ضبطها بما يوافق اللغة والشرع ، وإلا فستقع في تكفير المسلمين بغير دليل شرعي. فما وجه ارتباط هذا التفريق بالرد على الغلاةفي التكفير ؟ والجوابعن ذلك : هوأن الغلاةلمالم يفرقوابين الوصف ،والحكما لشرعي، إذا بهم يسارعون في تكفير ا لمسلمين بغير وجه حق . وذلك لأنهم قالوا: إن التوحيد والبراءة من الشرك أمر فطري، ولا تتحقق البراءة من الشركإلا بعدأن يعرف حكمه الشرعي ،إذ كيف يتبرأ الشخص من شيء وهو يجهل حكمه الشرعي؟! وكذلك قالوا: " إن منلم يكفر المشركلم يعرف التوحيد من الشرك، لأنه كيف

يد رك أنه شرك ولا يدرك أنه كفر، فظنوا أن إدراك وصف " الشرك " هو عين إدراك الحكم الشرعي الذي هو "الكفر". :وللجواب عن هذه الشبهة البد وأن نوضح عدة أمور

أولا:أن الأحكام الشرعية التي ينبني عليها المؤاخذة والعذاب: هي (الكفر، والفسوق، والعصيان) قال الله تعالى: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ [سورة الحجرات : 7]. ثانيا: أن الكتاب والسنة فرقوابين الوصف ،والحكم الشرعي ،والحد، ولكي يتضح هذا الفرق لابد وأن نضرب لذلك مثالا: