في توجيه خروج القياس جهلها الاخبارينا طفرفها فامارات توجب الاجتناب وهي العمل بخبر الواحد اذا افاد الظن من قانون اعقد الاحتياط بل لذلك نظفر بها خبر صحيح صلين مطابق العمل المشهور وعند الملا المشهود لعل هو حجة العلي حتى يقطع بعد نظر الى حبل التقيم العلي في فعل الجر بصحيح لا دل لكك حتى يكون المقصر على الواحد منه عامه عليه بلا الاسناد رجلا نعبر به وكان المفروض حصول الاحتياط من العمل العام جامع بين قول النقد المشكو محمد التقيم سلك واحد فه معنى مزفير المكون ويكون مثل من يفتن الاشياء من بين الامارات فه معنى من تفير الكشاف طابوت يوجب القصر في الصلوات المثل هذا الثير اقوى وهذه غنا من ركان سالينا صلوا الله عليهم اجمعين من نهره قبل الاستعاد ومن صلى لعلنا حرف من مسلك المتكلمين الثالثة الثالثة ان انه من عليه الظن فان كان التهم على ظهر الكشفان يكون مقدستا للاستكشاف فحكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ثم في معرفة واحدة المقبان المنعد مثلا اشكال انه من جوز العلم يروج القياس من هذا القول لكم بيان المتم فهم يعد وجود الدليل على وجوب هذا العمل فيكون التهم بالقبلة والعمل به كالا نحجة على من راجع القدمان الحمد المفقد متوما ملا خول المحكوم فيه ان يكون مقدسا الشليل موجيز فحكمنا لعفل مبلغ اراده الشارع ما عدا الظن وفيها كفاءة المكلف على ناديه في شكل من يبشر في رجوع القياس من ذلك محصل الظين وسي القياس كيف جامع حكم العقل كونا التقل كا لعلم مناط اللاعلعو والمصنف فيهم من الأمر المأمور المقعد عند مع ذلك بحصل الظن وينقح فات مع المعني ايضا خصوصا العمل بحالت النهاس ولا يجوز الشارع العمل بفان المنفع عن العمل باجتهنيه العفل من الظن وحضور الاماكن الأولي العوض مكاري روبحر اذا خرج ووجود وضوع ابطال انتين في منزله المجالس فلا يكون العقل منعقا اذ العمل معني وزانان مثل ماهية من القياس ملك ان بيه واخفي عليها ك و انفع هذا الاحتمال لا بوجبر اذا عوده العقل مقلد بن مريض وحسب فلك على الشارع اذ الحمال صار الممكن بالذات عن الحكم لا يرفع الابهج وهذا من فرار ما اشر منزل من الدليل العقل لا يقبل القصور عن ريع ما والتعليلة فتقول بانها ومنشاله لزوم التناقض وانه ندع ان يكون الغزيز الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو المخصص عدم الناقض في ضبط لوعل وحيث ارفع النظر في مرار بين العشرين اللفظة انما هو لكون فالعموم صورة فلا يكون الا الثاني فضلا لصوت الممنع بالوجوه المزية وملك اقوال الاحسان التقصوص العقيق حين ارفع النظر من مرار رواج السعادة المستلزم للبدل المجالس نان في العوميا اللفظي الشرعيه انها الا امر بها على بدل الحكم على وجه العموم لصدرية قرار التخصيص عليه رضا المقورة كل من قارة ولا بلفظ الشخيص حتى يكون الثاني هو المحكوم عليهم مع كون ذلك مطر فان نظر المحكم جزائة التكلم بلفظ العام وليس مثال النزحكم الفعل ولي في الأسبوع وصفات من را وان كان في نظر صرع العموم فانمان كان تطبيق الجزر بعيد وان كان ظهنا للزوم الفيع وغيره كواله فالتخلف بعض الافراد كاشف عن عدم احاطة العقل بهمان واجب في جمع زروان كان مفرد فيجمع وينجع حكم وخبط بها حكم فهم ان الاشكال منا في مقام من أحد فافي خرج مثل القياس وامثال ما مقطع بعدهم اعتبار الثاني في حكم التلف الذي رين عالي النظري ومن جمع في طليعة و المجد من البنيات قام على عدم اعتباره قلت آخر حيات كالقل المانع العووج من منشأ بان في دخول بحث دليل الاستناد وكا يجوز العمل بها فضل جلياً لا وبتوج من نظر محجزة وكان شيخ من فروع الانستري من حقيقة المانع او المنهج ضا و يجمع الى تاريخ وجوه بلاعنوان اما المقام الأول ضد جمارة بوجهه موجه الاول ما قال اقفال الاعمال ببعض من منع من جده الحقيقة مرقت متكلم مجمع حروف هذا العمل للمهاسته امثال زمانا ثناو جو مرصحيح منا ان الدليل على العملهان كان على الاجتما توارة مصفى العموم فلا قيد بان بعض الناس الثلاثين والاسكال والنظر المنع في السلم من مورث في مقابلة منا حصل لا ايمن صلوات تتعلمهم للججهن من القامة التاركين التغل بين حيث وكوا القبل الاصفراء محمد علم التقل الأكبر وحدها وجبنا زرور سهلات كتبت غير في رفع ولا حبيب ومن الى جهات لهم وان اهم فضاواسما وضوا و اصلوا واضلوا وانهم اثناء البتة وفي باين ياتي من بعين ان الاقوام فقال برهيد جاون بالقبل الصلاح مرز من الشوف من فرت تعلم في رفي الأمر بما مفاما من فومناهم الأناه بنان يحفظوا ما صاغون وهو او قاهم منكم و ارائهم الى خالق وبعض منها المامول من برزية متى وكتاب بوجهات المعطيات علی احد من جنس خناتفل لا ينفر من الحق شابا و بعض منها بدل والعمر من جنة ستازلة الى باطل الدين وحتى الاستفرا لفرن عنا با با نما الواقع بعضها بارك على الحمر ورود جوب بالخوف اذا لم يوجد معناه وما وزنه الاخصاص صوراة التكمن من ذلك الكون الاصلاح العمل به الى من المقدمة او صبون ما انا كاسل مكامة من جزا عمالك أو منو ذلك في الاجهان شتامن الاجابة الواردة على احد هذا القدير من يرتيل على من هذا العمل القلير الكاشف عن صاد الحكيم موما او حفو صناعن البة واحد منا انه سلون الله عليهم اجمعين مع عدم الفكر من محصيل العلم بهذا الطريق الشرعي عد ويزان الأمرين العمل لما نقل ان وجد منهم فر و العمل بما نقل ان خلا صعد منهم كمقتضى الصور المخالفة اللفظي في وارفعه والالمان المغارمنه وما ذكرنا واضح على زي الأنساب جانب الاعتشاون كان الدليل هو الاجماع الصدودة عنه هذا المذهب كانت مقطع امثال لا ان دعوى الاجماع والظنون على عليهم ون كل مننا موضوع الاخرى نه اوفرض والخلطاقة استدلالا بالقران العزلي التسمين العامة المكلفين أو المكلف بعد باعتبارها خلع من العبد من ذلك الاسلام هل قول ابن هجر وعمليا . بما نقلها من سطوة القياس لان حكم الشرع التداول بين الأشخاص ولو نجزمين العمل بها العمل بما قابل من الاحتمال الموهوم غير دعوى الصرية علينا الصبر من الجهر ناشاواد وعو و العلم بين زماننا هذا و زمان نظاس جميع الا انا انا الجنة التنهم منه عومة ان الفروز ان الامارات التجمع الموجودة ما ريد با المبيان كونها مقدمة في نظر الشارع على القياس لان تقديتها انك كان يخصوص منها عمله فر بعد هذا رباب النقل الخاص علم شون خصوصيتها واعناها لها تجلتها الاجمع بل فرضن الكلام منها اذا قطها بان الشارع أنجب