3000-5 ومع ان الاسباب الني ذكرئها آنا تحملني على ان ارنإي ان التوسع الكغير في سلطة مجلس الشورى والجبعية التمومية ليس مما يرغي فيه فلست اريد ان يحل كلامي على رغبقي في الحط من فائدة هذين الجلسين في شكاما الحالي او الممارضة في ترقيتهما تدري) على نسبة قيامهما بتأدية ما نيط بهما بالمكة والعقل فان الانتراحات التي يقترحها هذان الجلسان كانت لقع موفع الاعثبار لدى المكومة دام) وقد تيس رفي السنوات الاخيرة قبول كغير من اقنراحاتهما ثما يدل على انها سالكانالسبيل القوم وساشير في فصول هذا التقربر الى اقتراحات وانتقادات مجلس الشورى وما اصابتة من عناية المحكومة وكلا ازداد هذان الجلسان خبرة وادراكا للشؤورث الادارية الني تعرض عليهما ازداد نفوذها في سياسة الحكومة المرودية فيجسن اذا تنشيط اعضائهما ليوسعوا مجال البحث والمنافشة ويدوا آراءم ف جميع هذه الاموربجرية وصراحة ولكن لبس من الحكة والسواب احداث تفيور اماسي 1في كيفية تأليغهما او في وظيفتهما الحم الذائي الجلي 20 اقئبس اللورد كروص في ثقريرم عن السنة الماضية عبارة الاورد دفرين مستففسة اياهاوئي “ان المكومة الذائية ال حلية احسن اعداد واصثممرقاة ا يقرب من النظام الدستوري “ثم افاض اللورد كروص في وصف التدابير التي لذت لترقية الى الذائي الهلي في هذه البلاد وحتم كلامة يقولم ان الزبان قد حان في أيه للنظر في تمديل كيفية تأليف مجالس المديريات وسلطتها لتوسيع نطاق جملها ٠‏ وسرثن الوا ان اذا اريد قي الرغبة اافي ببديها بالير في هذه الهة فقد 0عض طبقات الاءة في الاذتراك في الشرون العمومية فذاك فلت آنا ان البلاد لم نستمد للاحكام الدسثورية التامة ٠‏ ولكن ترفية مالس البلديات والمديريات تدر يي وتوسيع سلطتها يغتحان عجالاة أسعي الطبقات التي تصبو الى الم الذائي ويؤهلانها لاقيام بوظائف اعت شأن في المستقبل وقد سعت الحكوءة الى ادراك هذهالغاية فاعدّ ت مشروع امي عال لتعديل نظام مجالس لمطتها وهو في #المديريات وتوسيع معرض النظر وم عرض ممروع الامس العالميهذا على مجلس شورى التوانين بعد ولا بعد ان يمكل تعديلا كييرً ا قبلان يفرغ في قالبه الاخير وكني ساذكر بالايجاز بعض التغيير المنوي امام لأفائدة 00091