١‏ م سه 1ايت الاحكام فيها اما القضايا ذات الشأن في الجلسات المدنية والقجارية ككثيرً ا ما تق ضع صنواث في للحام الابعدائية والاستئناف قبل صدور الاحكام فيها فالحالة الحاضسرة ثقضي بوجوب اجراه تحقيق دقيق'ني كيفية تنظم هذه الحم والطرق الخبعة في اعالما واجراءانها للوقوف على الندابير التي يجب اتخاذها وتطبيقها على مقتضيات هذا الزمان ولممكينها من النظر وانجاز الاعال الراكة الني اقتضاها ثقدم البلاد علي منهج الحديث والمأمول ان محكة -لان لها وحدها حت المراقبة الحقيقيّ ة عليها -الاستثناف المأولة عن كفاءة الحكم الختلمتة والتي يناط بها المحافظة على هيبة هذه الحكم واسعها ليفكن قريي) من افتراح مشروع لتجسينها والحكومة تفاوضها في الام ه ) اللهنة الدولية الختلطة 6 ( لا يزال بعض الدول ممننما عن قبول المشروع الذي عرضتة المكومة المصسرية لقم افلام التججيل ( في الحاك الختاطة والحاكم الشرعية والاهلية ) ونوحيد سيل الاطيان عموما ولا يزال المشروع معلقا ونظام المناظرة في التحجيلسائد"! مع عدم ملامٌ ته مغطة الدعل المعارضة تحرم الاجانب والوطنيين مزايا توحيد التحجيل التي لا ريب في فائدتها والفي ص بها مغلم المندو بين الفنبين في اللجنة اما الثاني من المشروعات الثلاثة الوارد ذ كرها في ثقرير اللورد كروص الاخبر والختص ياشغال البررصة فقد صادفت عليه اللجنة كلها في جلسته التي يونيو سنة 17عقدت في ثم عرض على الدول فوصلت مصادقتها علو وسينشر فانونة قريب 7 يقي مشروع انشاه نظام تسحجيل العقود المعروف ” بنظام طورس “ او ”ااسهلات المنقارية ” فني دسعبر المي اسئوانف اليث فيه ولكن دون نجاح لضم الذكر ٠‏ وبما يحب تذكرء؛ في اعتبار مبدإ التغيير المنوي ان المسثلة ليست ما اذا كان نظام أتتجيل المقود الرسعية او” السهلات الءقارية ‏ نظام) مايا من العيوب بل ما اذاكان في مصلهة الجموور أكثر من النظام المتبع الآن والمبني على مبد! أسجيل المقود العرفية لهذا المشمروع' منزلة عظهة في عين المكومة والأأمول ان الهنة تصادق على اقتراحاتها مبدئيً ا حت يتبسسر الشروع في درس النفاصيل 00091