فن ذلك تدريب المسربين على الحكم الذاتي فقد اجمع ذوو الخبرة والرأي الاصيل في هذا الشأن ان اول خطوة في هذا السبيل انما تكون بقرين المصر بيت بواسطة مجالس المديريات والبلديات ولكن هذه الجالس لا تكون ذات قعة تعلهية الآ اذا نشأت على هذا المبد وهوان هن إطلب شيا فعليه القيام بنفقاته اما الآرك فلا سبيل الى فرض الشرائب الحلية على الاجانب الا بعد مصادقة الدول ٠‏ ومنةٌ ان الحاجة ندءو الى سن قانون لتدبير بيع المشرو با ات الروحية ولا كان معظم هذه التجارة في يد الاوريبين فكل فيد لا يقيدون به عدم الجدوى ومنة ان عدد المعامل والمصائم زاد في مصر مرخرً ا زياد عظمة فاصيج من الفمروري سن قانون لاستخدام الاولاد فيا ولريب في وجود مساوىء كغيرة الآآن تمز الحكومة عن تلافيها فبين اهم الحاجات الآن سن قانورة للابنية يخول الحكومة حق المراقبة على بناه الابنية العالية ابي تشاد في المدرث الكبرى واي لم يسبق لا مثيل فيها فقد سقط موخرً ا بعض هذه الابنية واهلك بسقوطه بعض الناس فاامحف الحلية تلوم الحكومة لدم امَ خاها الاحلياطات اللازمة والقوانين الموجودة لا تجيز للحكومة التعرض الا الابنية المنداعية الني شرف على طر بق مومي ودكون منها خطر على لامة المارة وفي ما سوى ذلك فيد الادارة مغاولة سوا* كان في ما يختص بالابنية القائمة اوالتي تشاد ولا سبيل الى سن قوانين لوقاية سكان هذه البيوث او الذين لجملون في انشائها . ومن ذلك ان الجبور يطالب من زمان بقانون يفرض عقاب كافيا على غش المواز ين والمكاببل ولكن الام وانح ان مث المبث محاولة الاههام بهذه المسثلة الآ اذا امكن انفاذ القانون على الاوربيين والمصربيرت على السواء وليس بين الامورما يساوي قِ عيون الاوربيين من حميع التمل سن فانون لعلامات التهارة وحصر الترءات وحقوق النأ ليف ومع إن مصلوة الاورببين في هذه الابواب لوق مسلية 0المصريين فل يكن في الطقة سن قانون وهناك شرو نكغيرة ثقف الامثيازات مدا منيما فووجهها ولكن ما ذكر بكي لإدلالة على ان نظام الامتيازات الاجنبية اصي لا يطابق الدرجة التي بلذتها الحارة في مصر فاذا / يمدّ ل بعض التعديل ابطأ سير الاصلاح ابطاة غير مود ٠‏ نم ان في طافة الحكومة ان تنفذ تصادق عليها مكة الاستئناف الختلطة وكن العقاب الذي 8على الاور بين القوانين 600091