م

الباب الخامس

نطارة الداخلية

(؟؟) الارل العام

نبه اللورد كروص غير مرة الى ان لي بين مصالم الككومة ما يصعب فيه ادخال

الاصلاح مثل المصلوة المنوط بها ادارة شرون البلاد الداخلية وحفظ الامن العام ومهما قيل في الطرق الني كانت شائمة في عهد الحكومة القدية لمنع الجرائم فانها كانت فمالة فاذا خحدث حادث في المديربات او وقمت جرية فظيعة حل" العقاب الشديد باحد الموظفين

يننتم هذا أنفه ممن م دون ويجل بهمعقاب) اشد من عقابه فنتتج عن ذلك كراهة اللجبور

لارتكاب الجرائم والاخلال بالامن . ولكن وضع نظام قضائي مثل نظام البلدان القدنة

قف على هذه الطريقة الفعالة فلم يعد في الملاقة معاملة الجناة الا بواسطة القانون فلا يحم على مجرم الأ بعد توفر الادلة عليه وي مسئلة شديدة الضعوية في الشرق حيث الشهود

لا يلون الى الشبادة ولا بتحرون الصدق فاص عقاب المرائم بطليمً ) غير منممون بعد ان

كان اكد" وسريما يخسب الطريقة القدئة وكثرت تيرئة المتهمين فاخذ بعضهم يصب ثتمدة

على الذين شهدوا عليه فزاد ذلك الميل العام الى اجنناب تأدية الشهادة مْ ان عمل نظارة الداخلية يجملها في انمصال داتم بسكان البلاد عامة ولذلك يحسن بها

ان نخدم المال الوطنيين على قدر الطافة ٠‏ فوظيفة الاوربي لقنصر على اجراء مرافبة

عامة على تنظي الشيثون سيف مراكز الرئاسة والوقوف على حقيقة ما يجري في المديريات وادراك هذه الغاية الاخيرة يقتضي اساو) وافي) من النفتيش الاوربي' ولكن هذا النظام

اذا لم ينفذ بالحكة والروية يعود بشر عظي فاللوظف المصري ميال الى القاء اتكالفر على

المنئش الاورلي ويفقد شعوره' بالم.أولية والسلطة فالواجب اذ ان يكون طدد المنتشين

قليلا” وان يمن في انتقائمكل المناية وان يكونوا عارفين بلنة البلاد واهليا وفي وسعيم

الوقوف علي جميع ما يجري دون ان يتعرضوا لسير الادارة الحلية وهناك صعوبة اخرى وثشي ان منع الجرائم مقسوم بين مصلهتين منفصلتين الواحدة عن

الاخري وها البولبس والنيابة وكل منهما تجرى على اسلوب خاص بها فالبوليس صلطة

ليس لها مرجع واحد بل عي تحت اواعى المديرين ٠‏ والنيابة مصلية لا مرجع .واحد نديرها

00091