ومطالع السياسة البريطانية ۷۹ شركة الذئب والحمل كيف يحكم السودان على عهد الشركة اللورد كر زون والوفد السوداني ۱۹۱۹ عرفنا من اتفاق ۱۸۹۹ أن المادة الثالثة تنص على « تفويض الرياسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى موظف واحد يلقب بحاكم السودان العام و يكون تعيينه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية » فكل ما لمصر من الشركة في تعيين الحاكم العام توقيع الأمر العالي واما ترشيح الحاكم وتعيينه وعزله فن اختصاص حكومة انكلترا وحكومة ا نكلترا لا تعين حاكماً مصرياً وهذا الحاكم الانكليزي قد خول بالمادة الرابعة من الاتفاق المشار اليه سن القوانين والالنا ها فكل منهود من الحاكم العام هو قانون مسنون . ولقد سئل أحد كبار الانكليز عن السبب الذي دعا هم يوم ابرام الاتفاق مع مصر الى استثناء سوا كن وترك العلم المصري وحده يحقق فوفها فأجاب « ان سواكن من السودان هي المحل المعرض للهجوم ، فقد تركناها يوم وضع الاتفاق على حالها كما يترك المρίζ في ثمرة السور فيحترم المباهج جراحه وآلامه أو كايوضع مستشفى الصليب الأحمر في نقطة ضعيفة من «ميدان القتال » ... تلك كانت حجتهم قبل تم سواكن وانشاء بورسودان ففي يوم توقيع الاتفاق عين اللورد كتهفز حاكماً للسودان فأعلن فتح السودان للتجارة في ۱۲ ديمبر ۱۸۹۹ وخلفه في حكم السودان في ۲۷ ديسمبر ۱۸۹۹ ونجت بأشا فاصدر السودانيين منشوراً يعدم فيه بالاصلاح وبهدد بالعقاب اذا هم خالفوا القوانين ثم ألف الحكومة المركزية وجعل كل ر جالها من الانكليز وعين لكل مديرية مديراً عسكرياً انكلزياً وعين