ومطامع السياسة البريطانية وأن ينتج حاصلان اثنان كل سنة بدلا من الواحد الذي هو نتيجة النظام القديم وبسبب هذا التغيير صارت الضرورة أهدى ما تكون إلى الحصول على تحكم تام في ضبط جريان النيل والى انشاء أعمال موازنة يمكن بها في أي وقت من أوقات السنة الوصول بالدقة الى منسوب المياه اللازم لملء الترع وينبغى ان نلاحظ ان كثافة الزراعة ليست على وتيرة واحدة في جميع انحاء القطر المصري وأن المساحات المزروعة لا تتطلب في كل مكان قدرا واحداً من الماء لكل فدان وأسباب هذا هي في الغالب اختلافات المناخ وأن المناطق التي هي أقرب إلى الجنوب تكاد تكون بـ كلها الى الآن قاصراً ربما على نظام الحياض ففي المستقبل حتى لو لم يحصل توسع في الزراعة بإدخالها في مناطق جديدة وهو أمر لا يمكن تصوره في حد ذاته ستكون كميات المياه المطلوبة وتوزيعها طول مدة السنة على المساحات المزروعة الآن عرضة للتغير حسب التدرج في تحويل المساحات الباقية من أراضي الحياض في الوجه القبلي من نظامها الى نظام الري الصيفي وسيكون تحويل معظمها بالطريقة المألوفة في الوجه القبلي وسيكون بها الراحة اما مجرور كل المياه اللازمة لها من قناطر اسنا الحالية واما يمرر بعضها من هذه القناطر والبعض الآخر من قناطر تلثها عند نج حمادى وتبقى بمدد مساحات صغيرة معينة ستستمد المياه الصيفية اللازمة ربما بالراحة من آلات رافعة تنفها لهذا الغرض وتدل التجارب على أن البلاد يلزمها في الوقت الحاضر نحو ٣٣٠٠٠ مليون متر مكعب سنوياً، لـ أرضها رياً كافياً لقلائح حاصلاتها اذ في سنة ١٩١٣ – ١٩١٤ التي كان فيها انخفاض الفيضان خارقا للعاده مر بـ اسوان بين يوليو سنة ١٩١٣ ويوينه سنة ١٩١٤ نحو ٤٠٠ ٤١ مليون متر مكعب من المياه وسيتضح أن هذا المقدار من المياه وهو أقل ما دون حتى الآن كان أكثر مما يكفي للقيام بجميع المطالب الحقيقية لو أنه وزع طول السنة حسب