ومطامع السياسه البريطانية ويتناولون رواتبهم من خزانة مصر، أما نفقات المشروع فمن القرض الذي عقد في انكلترا، فهل باستطاعة أحد ممن في الارض أو السماء ان يقول لنا من هي الحكومة المصرية التي تمحصت بارواء ٣٠٠ ألف فدان في الجزيرة؟ ومتى كان هذا السباح وما هي صيغته . ام ان هذا يمد شطراً من التقدير البرية ؟؟ واذا كانت الحكومة أمضت هذا التصريح فبأية سلطة أمضته ؟؟ بل من هم المهندسون المصريون الذين يراقبون المشروع وهم مسؤولون امام الحكومة المصرية ؟؟ ان هذه الكلمة لا يقصد منها في الحقيقة الا تحليل الماضية الضخمة التي تدفعها خزانة الحكومة المصرية ، ولذلك المهندسين الذين يخاطبون وكيل الأشغال الانكليزي ولا تعرف الوزارة المصرية الوطنية شيئاً عنهم يقولون ان ذلك الاعمال التي يؤخذ بها الماء لثلاثمائة ألف فدان ينفق عليها من القرض الذي عقد في انكلترا ، ونسوا واغفلوا عمداً أن يقولوا ان مصر تتفق جزءاً من المال على هذا المشروع كأنما مال مصر حل هضمه واكله . وأما مال سواها فهو يسجل ديناً على السودان دون علم مصر ان مصر اقرضت السودان المال من يوم استعادته بحالها ودماء ابنائها الى اليوم : فلماذا لم يكن الاتفاق على هذه الاعمال من قروض مصر ؟؟ ولماذا لا تحسب قروض مصر إلى جانب هذا القرض ؟ بل ما قيمة سبعة ملايين جنيه هي القرض الانكليزي في جانب ما انفقت مصر في الماضي وما تنفق الآن وما ستنفق في المستقبل ؟ *** أما تفتيش الري الذي قالوان مصر تنفق عليه من خزانتها وعمله «الرقابة على المياه » فهو مؤلف من الانكليز وحدهم دون شريك لهم وأي داع كان يدعو الى اتفاق الاموال الطائلة والسودان لا يزيح ولا يروى ريا دائماً سوى ۱۲- الف فدان ؟؟ ١٤