```markdown - ٨٢ -كل الأحوال التي يمكن أن يكون وراء نشر المرافعات فيها خطر على النظام العام بسبب نوع الجريمة ان تمنع نشر تلك المرافعات كلها أو بعضها وتعاقب من يخالف ذلك بالجنس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مئة جنيه مصري لأنه اذا كان يجب اطلاق الحرية للادمة للدفاع وقت المحاكمة فانه يجب ان لا يسمح بأن يسمح استعمال هذه الحرية مصدر خطر على الامن العام . واذا كانت تسمح احياناً اراد نظريات ثورية في المرافعات او شهادة الشهود في اثناء المحاكمة بناء على ان لها شيمامن العلاقة بالدفاع عن المتهم ولكنه يجب ان لا تتحول هذه المرافعات او الشهادات الموسوسة لنشر المبادئ والأفكار الثورية . ومثل تلك النصوص موجود في بعض القوانين الاوروية وخصوصا في فرنسا والبرتغال ( ت ) الجرائم التي تقع بواسطة الصحف - وقد ادخل قانون نحو ۲۸ سنة ۱۹۱۰ أيضاً نصوصاً جديدةتتعلق بمقدار المسئولية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ويمكن تلخيص أحكام القانون الجديد بما يأتى (۱) مدير الجريدة او النشرة الدورية او ملتزم طبع الكتاب او الرسالة او النشرة غير الدورية مسئول daar بصفة فاعل أصلي (۲) المؤلف غير مسئول بصفة فاعل اصلي الا اذا تدرت اقامة الدعوى على او ملتزم الطبع (۳) صاحب المطبعة غير مسئول بصفة فاعل اصلي الا اذا تدرت اقامة الدعوى على المدير او ملتزم الطبع او المؤلف (٤) البائع والموزع واللاصق غير مسئولين بصفة فاعلين أصليين الا اذا تدرت اقامة الدعوى على المدير او ملتزم الطبع او المؤلف او صاحب المطبعة (٥) تجوز اقامة الدعوى على المؤلف وصاحب المطبعة والبائع واللاصق بصفة شركاء اذا لم يهموا بصفة فاعلين اصيلين وذلك اذا توفرت قبلهم شروط الاشتراك المقررة في المواد ٤٠ وما يليها من قانون العقوبات ( ٦ ) عد القانون قرينة القصد الجنائي لاصقة بالفاعلين الأصيلين خلافاً للقواعد القانونية العامة وستسهل هذه النصوص اقامة الدعاوى الصحافية تسهيلاً كبيراً لجملها المسئولية قرينة لاصقة بالفاعلين الاصليين ثم ان القانون لا يمكنه أن يحول دون استخدام اشخاص صوريين مأجورين لتحمل المسئولية التي يجب ان تقع على غيرهم ولكن المأمول ان تطبق ```