- ۸۱ -« ٤٥ » - التشريع الجنائي خطيرا شأن في العام الماضي صدر قانونان جنائیان ( ۱ ) احدهما متعلق بالدعاوى التي تقع بواسطة الصحف و ( ۲ ) الآخر متعلق بتعديل بعض النصوص في قانون العقوبات وثانيها ام من الاول وهو يشمل اربعة مواضيع مختلفة ( ۱ ) الاتفاقات الجنائية ( ۲ ) نشر المراضعات في القضايا امام الحاكم ( ۳ ) التبعة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( ٤ ) التهديدات وسأتكلم عن كل من هذه الموضوعات بالايجاز حسب الترتيب المقدم الجنائية - اظهرت الانتظار الى قص كبر فى القانون المصري لم ( ۱ ) الاتفاقات يذل بعد ذلك . وقد كان قصرة عن محاولة ذلك بعد حادثة قتل المرحوم رئيس النظار المشؤومة وثبوت انتماء قاتله الى جمعية سرية لتقل اغراض السياسة و لو بالقوة . فقد كان تتفيذ الأغراض السياسية ولو بالقوة . فقد كان من ا لارتكاب الجنايات او الجنح اذا ثبت اشتراكهم او اشترك احدهم في ارتكاب الجنايات او الجنح اذا ثبت اشتراكهم او اشترك احدهم في جناية أو جنحة معينة فلا يمكن قانون العقوبات يعاقب على التواطؤ او الاتفاق على ارتكاب الجنايات او جنح غير معينة تنفيذاً لغاية مشتركة . فلما أظهر التحقيق في حادثة الوردانيان الجمعيات السرية نمت نمواً يوجب الاسراع من الضروري الاسراع الى سد هذا النقص فشرع في البحث في القوانين الأوربية ديناً دقيقاً للمادة المجمعة في نظارة العقابية المصرية للوصول الى اختيار أفضل القوانين التي يمكن اقتباسها من القوانين الاجنبية في هذا الموضوع واخيراً قرأ الرأي على ادخال نص يشمل الاتفاقات على ارتكاب جنايات وجمع عادية . وقد اقترح مجلس شورى القوانين ان لا يتناول القانون الجديد الا الاتفاقات التي يكون الغرض منها ارتكاب جنايات او انج ضد الحكومة او موظفيها وعرض تعديلا بهذا المعنى غرض الحكومة رأى نفسها مضطرة لان ترفض هذا التعديل لا بهامه وكثرة الصعوبات التي تعترض في تأويله . حين العمل به . وهذا القانون موجه كما قالت الحكومة في جوابها الرسمي لمجلس شورى القوانين إلى الاتفاقات التي تهدد الامن العام ولا وجه للخوف بانه يستخدم كواسطة للضغط او التعرض للحرية الشخصية تعرضاً خارجاً عن الحدود ( ب ) نشر المرافعات في القضايا – الموضوع الثاني الذي يشمله قانون ۲۸ سنة ۱۹۱۰ يتعلق بنشر المرافعات في القضايا وقد نص هذا القانون على انه يجوز المسا كم