— ٨٠ — الحد الطبيعي مع تراوحه التراوح الطفيف الذي لا بد منه من سنة الى اخرى . على ان عدد الجنح الكبيرة زاد ٢٠٦٣ وخصوصاً في نوعي السرقة ( فان عددهما زاد ٩١٥ ) في حين ان الجنايات نقصت واليك احصاء السنوات الثلاث الاخيرة بيان الجرائم | سنة ۱۹۰۸ | سنة ۱۹۰۹ | سنة ۱۹۱۰ | |---|---|---| | ١٢٧٦٤ | ١٣٦٤٢ | ١٣٩٤٨ | | ۳۷۸۳ | ۳۹۵۸ | ٤٥٦٧ | | ۳۷۲ | ٤٣٠ | ٤١٨ | | ۵۱۷ | ٥٩٨ | ۷۱۷ | | ١٠١٤ | ١٤٥٨ | ١٦٩٣ | | ۳۳۳ | ٣٠٥ | ۳۰۸ | | ٣١٥٨ | ۳۱۷۲ | ۲۸۷۱ | سرقة ( بالمادة ٢٧٤ )... « ( بالمادة ٢٧٥ )... تزوير ( بالمادة ١٨٣ )... نصب ( بالمادة ٢٩٣ )... خيانة الأمانة ( بالمواد ٢٩٤ الى ٢٩٩ ) تسميم مواش ( بالمادتين ۳۱۰ و ۳۱۲) اتلاف مزروعات ( بالمادة ۳۲۱ ) ومما يسر ذكره في الختام ان القضايا التي حفظتها النيابة لعدم الاثبات نقصت نقصاً عاماً ولا سيما قضايا القتل والشروع فيه « ٤٤ » ـ التشريع المدني صدر قانون جديد بإنشاء وظيفة « قاضي التحضير » والغرض منه ان يرفع عن المحاكم الاهلية المؤلفة من ثلاثة قضاة عبء الجانب الاكبر مما يقتضيه تمهيد الاجراءات الابتدائية والمسائل المتعلقة بها من الاعمال التي تتعب وان تكن في حد ذاتها سهلة بالنسبة الى غيرها. وقد رأوا انه لو عهد الى احد القضاة في تحضير القضايا لكان في ذلك اقتصاد كبير بوقت المحاكم وقد تم ذلك الآن بالقانون الجديد . وبالاجمال يقال ان وظيفة « قاضي التحضير » تنحصر في اعداد القضية للمرافعة والفصل في كل المسائل السابقة للنظر في الموضوع . وقيام قاضي التحضير بهذه الوظيفة لا يضر بطالب التعجيل من الخصوم في حين انه يمكن ان يساعد كثيراً في سرعة الفصل في القضايا وتقليل تراكمها الحالي . وقد كان من نتيجة هذا القانون انقاص عدد القضايا المتأخرة امام المحاكم الكلية انقاصاً كبيراً واذا روعيت الحكمة في تطبيقه انقصها ايضاً