- ١١٦ -وبلغ ما جيء من اموال الاطيان ٤٥٤٠١٠٠ ج . م وكان المقدر لها ٥٣١٠٠ ج . م فالعجز ۸۰۰۰ ج . م وسببية المتأخرات التى كانت باقية فى آخر السنة واعفاء بعض الاطيان من الضريبة اما اموال المشور فزادت في معظم الا انها بالرغم عن قلة المطر وكان عبء الاموال المقررة في ما مضى واقفا على الزراعة واصحاب الاطيان والمواشي ولكن الحكومة سنت فى سنة ۱۹۱۳ قانونا يقضي بفرض ضريبة على ارباح التجار وتكون بالنسبة الى تلك الارباح ويقدر مجموع الايرادات من المصالح بنحو ٤٠٤٥٠٠ ج . م وكان المقدر لها في الميزانية ٦٠٢٠٠٠ ج . م فالعجز ٦٢٠٠٠ ج . م وفي الجدول التالي بيان ايرادات المصالح ذات الايراد فى السنتين الماضيتين ۱۹۱۳ ۱۹۱۳ ج . م ج . م ٩٣٧٦١ ۱۸۷۷٦٠ ١٤٨٤٠ ۱۳۳٤٤٢ ۳۳۲۰۰ ٦٢٤٢١ ٥٥٣٢٥٠ ٥٠٣٢٠٠ الجــارك الوابورات البوسته والتلغرافات سكك الحديد والزيادة المطلقة فى ايرادات الجــارك ناشئة عن الاتفاق الذي بين الحكومة المصرية وحكومة السودان وبوجه تدفع الحكومة المصرية الى السودان الرسوم التى تتقاضاها في الموانىء المصرية على البضائع الواردة الى السودان والصادرة منة وكان المقدر لايرادات الجــارك فى الميزانية ٥٠٠ ٤٦٧ ج . م فزاد المتحصل المنتظر ۰۹۳٦٦٠ ج . م ومعظم النقص في ايرادات مصلحة الوابورات ناشيء عن تقل الوابورات بين حلها والشلال الى مصلحة سكة الحديد والحافها ولهذه الوابورات تصل بين سكة الحديد المصرية وسكة الحديد السودانية وعلاوة على ذلك فقد تــصــصت ايرادات مصلحة الوابورات بسبب انكساد العام في التجارة وكان رصيد المال الاحتياطي الذي لم تقع عليه اعتمادات ۱۳۸۳ ج . م في ٢١ ديسمبر ١٩١٢ والاعتمادات التي فتحت عليه ۱۱۹ ۳۸۲ ج . م فاذا اضيف الرصيد بعد ذلك الى الايرادات المختلفة التي تضم اليه كان مجموع الباقي من المال الاحتياطي نحو ٦٥٠٠٠٠ ج . م في ١ يناير ١٩١٤