```markdown ٤٤ — وسأنتظر الآن في أهم المسائل التي تضمنتها الخلاصة المقدمة أخذاً كل مسألة منها على حدة ومبيناً ما فعلته الحكومة فيها قبل تعيين اللجنة أو بعد تعيينها علاوة بمشورتها أن توزيع المياه هو أهم ما تعنى به مصلحة الري كما لا يخفى فلذلك سبق اخراج كثير من اقتراحات اللجنة إلى حيث الفعل وكان موظفو الري لا يألون جهداً في أفهام المزارعين خطر الافراط في الري وأرسلت سنة ١٩١٠ المشورات إلى كل المديرين في هذا الموضوع وعقدت الاجتماعات في كل المديريات لبيان أهميته. ومما يوجب الارتياح أن أراء المزارعين وعوائدهم تغيرت تغيراً بيناً من جهة الافراط في الري وأقصى كثيرون منهم ارواء أراضيهم من تلقاء أنفسهم بعد وصول ماء الفيضان وأن يكن يعسر حمل ضار المزارعين على تغيير الطريقة التي اعتادوها . ولم نفقأ مصلحة الري أيضاً توجه اهتمامها إلى ضرورة تقليل تأثير النفع كما تيسر لها ذلك وعدلت رسوم ترع كثيرة أخيراً تخفض مناسبتها على قدر ما تسمح به مقتضيات الري وكانت تتبع مناوبات الصيف في الوجه البحري بناوبات فيضان تعاقب فيها سبعة أيام يكون فيها المنسوب عالياً وسبعة أيام يكون فيها واطئاً في حين أن هذه المناوبات تشمل سنة أيام «عمالة» وستة أيام «بطالة» في الوجه القبلي. أما مسألة الزراعات فشديدة الارتباط بمسألة المصارف ولا ريب أن التسهيلات من هذا القبيل غير كافية وقد اهتمت مصلحة الري بذلك سنة ١٩١٠ كما في السنوات السابقة على قدر ما يسمح به ما عندها من الأموال. وتحت النظر الآن مشروعات كثيرة لتحسين النظامات الحاضرة في الوجه البحري وتوسيع نطاقها ولما كان لهذه المشروعات كلها علاقة كبيرة بمشروعات أخرى لتحويل الأراضي البور في الشمال إلى أطيان زراعية فهي تقتضي بالضرورة بحثاً مدققاً نظراً إلى ما يمكن أن ينتج من التناخ الخطيرة الشأن عن كل خطأ قد يقع. وهناك الآن عدة مشروعات مجهزة تجريبيا للموافقة عليها وهي تستلزم نفقات طائلة . وقد كثر الاهتمام بمسألة في الوجه القبلي ووضع مشروع كبير لتحسين المصرف العام . وتم نظام المصارف في الاراضي الوافقة بين النيل وزرعة الابراهيمية وحسنت كل المصارف الصغيرة قريباً حتى صار حالها على ما يرام. أما فيما يتعلق بالتربة قداشارت اللجنة بانشاء محطات زراعية للقيام بأبحاث اخرى وقد باشرت مصلحة الزراعة التي سيجيء وصفها هذه الابحاث وانشأت ١٤ مزرعة تجريبية في مديريات مختلفة وجمل مقشو المصلحة يحللون تربة الجهات المختلفة بالاشتراك مع ```