- 106 -القَدرِ المَقررِ قَدْ أَصابَ النَّائِبُ المَسْؤُولُ كُلَّ الإِصَابَةِ إِذْ أَشارَ إِلَى أَنَّ المَساوِيءَ الَّتِي عَظُمَتْ الشَّكْوى مِنْهَا تَرْجِعُ بِالْأَكْثَرِ إِلَى تَقْرِيطِ الدَّائِنِينَ أَنْفُسِهِمْ وَقِلَّةِ اكْتِرَاهِهِمْ وَكَثِيراً ما تَكَرَّرتْ الإِشارَةُ إِلَى هَذا الأَمْرِ مِنْ قَبْلُ . فإِذا جَازَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الصَّلْحَ لابدَّ أَنْ تَوافِقَ عَلَيْهِ غَالِيَةُ الدَّائِنِينَ وَأَنَّ لَا نَقْلَ لِلدّيُونِ المَطْلُوبَةِ لِهَذِهِ الغَالِبِيَّةِ عَنْ ثَلاثَةِ أَرْباعِ مَجْمُوعِ الدّيُونِ كُلَّها . وَزِيادَةً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الضَّمَانَاتِ الَّتِي يُطْلَبُ مِنَ المَدِينِ تَقْدِيرُهَا الوِفَاءَ بِشَهادَتِهِ مَتْرُوكٌ أَمْرُ تَقْدِيرِ نَوْعِهَا وَكِفَايَتِهَا الفُرَمَاءُ . فَكُلُّ البَيْعَةِ قَرِيباً فِي قَبُولِ أَوْ رَفْضِ الصُّلْحِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عَاتِقِ الفُرَمَاءِ أَنْفُسِهِمْ . فَإِذا قَبِلُوا مَعَ ذَلِكَ صَحَا فِي أَحْوالٍ لِاتِّسُوغِ التَّساهُلِ أَوْ لَا تَتَّفِقُ مَعَ الشُّرُوطِ الَّتِي وَضَعَهَا القَانُونُ فَلَيْسَ مِنَ المَدَلِّ أَنَّ نَسَبَ المَساوِيءِ النَّاجِحَةِ عَنْ هَذا القَبُولِ إِلَى عَيْبِ فِي المَدَلِّ ذاتِهِ . لِأَنَّهُ لَا مُبْدَأُ الصُّلْحِ الاِحْتِياطِيُّ مُسْتَحَبٌ بَلْ وَضَرُورِي لِيَتَمَكَّنَ المَدِينُونَ الدَّيْنِ خَائِنَهُمْ الحِفْظُ رُغْمَ ظَهَارَةِ ذِمَتِهِمْ مِنَ الخَلاصِ مِمَّا يَجُرُهُ عَلَيْهِمُ الحُكْمُ بِالْإِفْلاسِ مِنَ الشِّدَّةِ البَالِغَةِ وَالْمَارِ الكَبِيرِ . وَهَذا المَبْدَأَ مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ الحَدِيثَةِ تَقْرِيباً وَإِنْ اِخْتَلَفَ فِي شَكْلِهِ بَعْضُ الاِخْتِلافِ . وَمِنَ الوَاجِبِ بَدَاهَةً عَلَى الدَّائِنِينَ عَامَّةً ثُمَّ عَلَى الحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْفُوا حَالاًَّ فِي سَبِيلِ بَعْضِ أَفْرَادِ الفُرَمَاءِ الَّذِينَ قَدْ تَدْفَعُهُمْ عَوامِلُ المَنْفَعَةِ الشَّخْصِيَّةِ إِلَى الإِفْرَاطِ فِي العَمَلِ بِهَذا النِّظَامِ المَثْبُوتِ عَلَى فِكْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ لِأَنَّ هَذا الإِفْرَاطَ مَنافٍ لِلآدَابِ العَامَّةِ وَضارٌ بِالتِّجارَةِ مِنَ طِيبِ السَّمْعَةِ » .

- 44 - التشريع (1) التشريع الأهلي كانت اعمال التشريع مباشرة بنظارة الحقانية في السنة الماضية اقل جداً منها في السنوات السابقة ولم يستطع مجلس شورى القوانين النظر في كثير من مشروعات القوانين التشريعية الجديدة التي حلت محل ذلك المجلس. ولم يمكن الوقت لا بارة بالتفصيل الى هذه المشروعات التي هي عرضة للتنقيح والتعديل كملا يجنفى القياس البيان الموجز القضاء الثانوي للدلالة على ماهيتها بالاجال التشروعات تتعلق بتعديلات ادخلت على قانون العقوبات وابادة النظر في قضايا الجنايات وتوسيع اختصاص المحاكم الجزئية وتعديل قانون تحقيق الجنايات وت قانون إنشاء محاكم الجنايات تعديلا يراد به وضع حد ما كثر وقعه من الخلاف في الاحتصاص بين القاضي الجزئي وقاضي الاحالة وهناك ايضا مشرووع قانون يحتوي على ١٤٠