الاقتصاد وزوال التجربة التي كانوا معرضين للوقوع فيها بالاستدانة على املاكهم الصغيرة. وقد جاءت الوقائع غير مصدقة لما تكون به قوم من ان قلة التسليف المسيئة عن قانون الحسة الافدنة تضطر الملاك السفار الى بيع أطيانهم وتؤدي الى عساولهم التخلص من القانون بالاحتلال عليه . فقد ثبت ما يخالف ذلك وهو ان الاطيان التي ينطبق عليها ذلك القانون قد قل بيعها وأن المقود التي عقدت خارج القانون قليلة جداً لا يعتد بها مطلقاً ويحسن ان يعاد احصاء ديون الملاكين الصغار بعد خمسة اعوام وارجو ان تتيح الاحصاء تبيّن حيثتثر فائدة هذا القانون بالبرهان أما الحكائية فجميع فروعها فلا تزال تتقدم على ما يرام في ادارة العدل ادارة فعالة مزدهة عن الحماقة في جميع محاكم البلاد على اختلاف أنواعها. والازدياد المتواصل في مقدار اشغالها يقابل بزيادة تدريجية في عدد القضاة وفي رواتبهم على قدر ما تسمح به حالة الميزانية. وربعا كان أخص ما يستوقف الابصار في اعمالها في السنة الماضية هو نجاح تجربة محاكم الاشغال التي يجلس فيها رجال من اعيان البلاد غير متملين الحقوق ولا متدرسين في القضاء. والدليل على هذا النجاح ظاهر من عدد القضايا التي استوثقت فيها احكامهم فقد نظرو افي السنة الماضية في ٢٥٠٠٠ قضية وكان بينها ١٤٠٠٠ قضية قابلة للاستئناف قلم يستأنف منها غير ۲۰۰ ومع ذلك ايد القضاة الاصوليون ۸۰ في المئة من تلك الاحكام واما الامن. فبالقضاء أنه مع كل الجهالذي يبذله المساءلون عنه مع كل الجهاد الذي يبذله المساءلون عنه من رجال الحكومة ازداد عدد الحبايات في السنة الماضية. وبعد ما جدد تنظيم قسم الامن العام في نظارة الداخلية سنة ۱۹۱۲ اتخذت بعض التدابير الملائمة للاجرام إما بالمداركة والاحتيال او بالضرب على ايدي المجرمين ولكن لم يجر على تلك التدابير وقت كاف لان لو تو ثر تأثيرها وانا انظر ان النتيجة تكون في هذه السنة احسن مما كانت في الماضية. وفي اوائل سنة ١٩١٢ عقد المديون كلهم اجتماعا في القاهرة فناقشوا فيه م ورجال الحكومة المتركزة في مسألة الامن العام فألقت آراء الفريقين على أنه ما دام نظام السجون الحالي على ما هو عليه لا يفي بالغرض المقصود منه لارهاب المجرمين. وهذا ما يحقق عليه ايضا رأي كل من مدرس السجون المركزية الى السجون في القطر المصري ويزيد ازدياد عدد الجرائم التي يرتكبها المجرمون القدماء . وفي ديمير الماضي ارسل ناظر الداخلية الف مجرم من المسجونين في السجون المركزية الى السجون جاء على ما له من السلطة و بعد الاتفاق على ذلك مع حاكم السودان العام . فامتنع ازدحام الامر عن بذل الاموال على توسيعها ولابد ان ذلك يرهب