- ٧٠ -جاءت النتيجة على ما يرام عادة . ثم أنه في السنوات القليلة الماضية زاد كل فرع من فروع وظيفة المدير (الادارية والفنية وغيرها ) واستقرّت واجباته الكثيرة المتعلقة بمجالس المديريات والبلديات ودودة القطن والري والحلقات وغيرها كثيراً من وقته ومن جهده ولكن يكن معلوماً عند المديرين - وليعلموا كل موظفي مديرياتهم أيضاً ان - الامن العام يجب ان يكون مهم الاول دائماً وانه على حفظه وعدم حفظه في مديرياتهم يتوقف الحكم فوزهم او فشلهم في ادارتهم ولتتخذوا تحسين الحكومة لمر اكرهم ادبياً ومادياً في المدة الاخيرة دليلاً على صدق تنها في مساعدتهم وعلى رغبتها في تشديد عزائمهم ليزيدوا في بذل قوام وجهدهم وهم اذا فعلوا ذلك وثبتوا عليه وسلكوا سبيل الحكمة فيه تكل سهم اخيراً بالنجاح لا محالة ٣٢ – الادارة المركزية وادارة المديريات والبوليس حول الامر المالي الذي صدر في ١٦ مارس ١٨٩٥ « لجان التياعات » سلطة بها تماقب العمد والمشايخ باللزامة لغاية خمس جنبهات مصرية او بالسجن لغاية ثلثة اشهر او بالرفت او بهذه العقوبات الثلاث كلها معاً . فففوية السجن جاءت زائدة عن حد الاعتدال فحملت كثيرين من الاعيان وعلية القوم على رفض المدنية ضد عرضها عليهم ولذلك الفت الآن ولكن الغرامة زيدت لغاية ٢٠ جنيهاً مصرياً عوضاً عن ذلك بلغت قوة البوليس كلها في آخر السنة الماضية ٤٣٤ ضابطاً ( ٦٢ منهم اوريون ) و ٨٢٩ ۰ صف ضابط وتقرأ ٤٣٠ ضابطا ٤٣٠ . وقررت ٢٤ ضابطا . كما عانت عليه سنة ١٩١١ و جعلت مطابقة لمقتضى الحال بحيث امتنع تضيع قوتها في ما لا يلزم واعيد توزيعها على المديريات بحسب احتياجها اليه . ثم بذلك اقتصاد كثير وزادت الكفاءة ثم ان اعادة تنظيم الحفر التي كانت قد ابتدأت سنة ١٩١٠ تمت أو كادت تم الأن فأصبح في الفطر الآن ٢٩٩٣١ من حفر الانهار والليل وقد أتموا كلهم مدة تعليمهم القصيرة فيسر قل ٢٥ من الضباط الذين اخذوا من الجيش تعلم قوة الحفر الجديدة إلى البوليس المادي . ولم تجد الحكومة صعوبة في تدبير رجال ينتظمون في قوة الحفر بعد نظامها الجديد ولكن مدة خدمة بعض الحفر تقضي في غضون السنة الحالة وسنرى ان كانوا يجددون مدة خدمتهم او لا