٤٧ وتقوم مجالس المديريات أو البقياقات بشفقات هذه الحلقات وادارتها . وتفتش عليها نظارة الداخلية بواسطة مفتش انكليزي ويراقب الموازين التي فيها مفتشون من قبل مصلحة الموازين والمكاييل ويحتضونها من وقت الى آخر وعمل هذه الحلقات العام هو هذا : تعين قطعة من الارض مساحتها نحو فدان في مكان مناسب ويمل السور وقيام في وسطها ميزان الحكومة ويوضع لوح في مكان تراه الافكار تكتب عليه يومياً بأرقام كبيرة اسعار فتح السوق للقطن المحلي وتكون قد جاءت بالتلغراف من وكيل في بورصة الاسكندرية واذا حدث ارتفاع او هبوط ، اكثر من خمسة grosh في الصباح يأتي تلغراف آخر ويعلق اعلاناً لتغير السعر . ويزد على ذلك ان البنك الاهلي المصري في الاسكندرية يرسل نشرة كل يوم بعد الظهر يذكر فيها آخر أسعار مينا البصل لكل أصناف القطن والبزة وتعلق هذه النشرة في مكان تسيل رؤيتها فيه . فيتيسر لكل فلاح صغير في القطن كله أن يعلم ما هي أسعار القطن الاخيرة في الاسكندرية فلا يضطر أن يعتمد على معلومات يأخذها من اناس لهم غرض ويؤخذ على كل قطمار بدخل الحلقة خمسة مليات لكي تفقهما مجالس المديريات على الحلقات. ويحق لكل صاحب قطن أن يزن كل قطنه ببيزان الحكومة من غير أن يدفع رسماً آخراو أن يزن بعض الأكياس من قبل استعبار الوزن الذي وزنه أو يزنه المشتري. ولكل حلقة مدير يساعد وزان رسمي ويواب وبعض الحقراء والى جانب مكتب المدير تطبع البائع أن يودعه ما شاء من الثمن الذي قبضه . وهناك مخازن يمكن استئجارها لغزن القطن ويظهر من تقارير سنة ١٩١٢ ان ۱۸۵۰۰۰ من الملاك جلبوا ٥٩٣٠٠٠ قنطارا من القطن الى هذه الحلقات وان الرسوم التي جمعتها الحلقات بلغت ۳۷۰۰۰ ج.م. ولم يكن موسم القطن قد انتهى في آخر ديسمبر فسيدخل الحلقات جانب كبير من القطن في الجهات السفلى من الوجه البحري وقد وقت هذه الحلقات بأم الاغراض المطلوبة منها وهو مساعدة الفلاحين على بيع اقظانهم من غيران يخدعوا وان يكن اكثرها لم ينجح النجاح التام حتى الان اذا نظر اليها من الجهة المالية . ودخول اكثر من نصف مليون قنطار الى هذه الحلقات في أول