```markdown - ٢٢ -حين بلغ صافي زيادة المال الاحتياطي ٩٨٠٠٠ ج . م بعد طرح المصروفات غير العادية . ومن دواعي الارتياح العظيم أن هذا المال الذي يبلغ الآن ٦١٢٤٠٠ ج . م لا ينقص في سنتين متواليتين ولكن لا يغرب عن البال أن هذه الحالة انما نشأت عن وجود زيادات عظيمة في الإيرادات العادية وان القيام بالأعمال العمومية ذات الربع التي تعمل الآن يتعلق على استمرار هذه الزيادات فاذا اريد ابقاء مال الاحتياطي وعدم تفاوفه أو وجب الامور عدم التطوح في توسيع نطاق المصروفات العادية في هذه الاحوال يتخيل على الحكومة ان توافق على الصرف على امور شتى مرغوب فيها حيثما تعرض عليها ولكني ارجو ان الاموال المحليه تكفي لتوسيع نطاق التعليم وتحسين اعمال التصحيح والقيام بسائر الاعمال التي تقع سيفه دائرة اختصاص السلطة المحلية في المديريات وقد اخذت التدابير للكف عن اعطاء السودان مبالغ معينة كانت حتى الآن عبثاً متوالياً على الميزانية وقد وصف المستشار المالي في مذكرة التغيير الذي طرأ قال ما بلى « كان في الميزانية المصرية يتقى الآن اعانات للسودان احداهما للحكومة الملكية والاخرى للمصروفات العسكرية « وكان المخصص في ميزانية سنة ۱۹۱۲ الاعانة الحكومة الملكية ١٦٣٠٠٠ ج . م بعد ما كان ٢٥٣٠٠٠ ج . م فى سنة ۱۹۰۸ فاقتصر على التوالي وقد تبين أن في حكم الاستطاعة الاستغناء عن هذه الاعانة برمتها في ميزانية سنة ۱۹۱۳ ولكن تقرر مقابل ذلك ان تكف الجمارك المصرية عن قبض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة الى السودان بطريق مصر وقد قدرت هذه الرسوم الآن يبلغ ٨٥٠٠٠ ج . م فتكون مصر قد ربحت في ايراداتها حقيقة نحو ۷۸۰۰۰ ج . م بهذا التدبير « اما الاعانة العسكرية فعبارة عن جانب من نفقة الجيش المصرى وقد وضعت في باب اعانة السودان لتبين ان على السودان تحمل عبء نفقات الجيش المصرى وقد اتضح ان طريقة الحساب هذه معقدة ومعرفة لسوء التفاهم فقرر على ان توضع المصروفات العسكرية المصرية كلها في الباب الخاص بها ابتداء من سنة ١٩١٣ وان لا يبقى ذكر لاعانة السودان وهذا التدبير عبارة عن تغيير في طريقة الحسابات وليس القصد منه اخفاء الوقائع وهو ان جانباً من المصروفات يجب ان يتحمله السودان ويبقى حساباً معروفا كالمضي ```