٨٤ واضح الحال أن أن جميع الدول ما عدا التي استثناها قد تقدم – قبل تشكيل ثلاث دوائر كل واحدة من خمسة قضاة وأن البعض لا يرضى بالمقترح الوسط ولذلك ترى الحكومة لها مضطرة إلى الإصرار على مقترحها الأول لأنه أفضل مما عداه من كل وجه والواقع أنه لا شبهة في كونه مقترحاً كثير النفع للمتقاضين وداعيآ لصلاح الحال بالحاكم المختلطة في الوقت الحاضر على أنه طلب العمل به في مصر منذ ثلاثين سنة ( من سنة ١٨٧٨ ) وهو معمول به في أغلب بلاد القارة الأوربية وخصوصاً في فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا حيث الدائرة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ودائرة الاستئناف من خمسة ويستحيل مع جعل عدد أعضاء الدائرة في مصر ثمانية أن يكون في عدد القضايا التي يترافع فيها امامها ما يشغل كل قاض بما يكفيه لكن اذا وزع المستشارون الستة عشر على ثلاث دوائر في كل واحدة خمسة منهم ) مع جعل قاض تحت تصرف الحكمة ينتفع به عند الطواريء ) سهلت المرافعة في عدد أكثر من القضايا لأن عدد الجلسات يكون ثلاثة في الأسبوع بدلاً من اثنين فتزيد بالضرورة عدد ما يجزى أسبوعياً من القضايا. واه اهتراض بوجهونه إلى هذا المقترح قولهم إن قضاة الاستئناف الآن مكلفون بعمل كبير فلن يجزوا أكثر منه على كل حال والاعتراض مردود لان اعمال المستشار الان ليست كثيرة على ماهو ظاهر من الاحصاءات ولو سلمنا بكثرة اعمال بعض المستشارين فان منهم أيضاً من طالما قرر وافقنا بالنسبة شبه مسلما عن ذلك فان مداولة ثمانية قضاة عملة لطولها ومضيعة لكثير من أوقات القضاة وفي أقاص عدد قضاة الدائرة الابتدائية إلى ثلاثة مؤا مما كذلك فضلاً عن انه يحصر المسئولية في عدد قليل من القضاة – وهي الآن موزعة كثيراً – ولذلك تأثر حسن بالضرورة في أعمال القضاة على أنه لو اتقص عدد القضاة من الـ ن في الحاكم الابتدائية كما رضيت به الدول كلها ظهرت مزايا ذلك في وقت قريب ورعاً كان ذلك داعياً لرجوع المعارضين في اقاص قناة الاستئناف عن معارضتهم ولكن المعارضين في هذا الشق الأخير يرون من أول الأمر أن المشروع يجب اعتباره غير قابل للتجزئة وانه لا ينبغي العمل به في المحاكم الابتدائية قبل الاتفاق على شيء فيما يتعلق بحكمة الاستئناف. فالذي نرجوه حيث هو ان تسأل الدول المعارضة إلى إعادة النظر فيها في قضايا اقتراحاً قبلته اغلبية عظيمة من الدول ذات الشأن ومن موجبات الاسف أن تلاقي الحكومة في سبيل الاصلاح عوائق ليست مبنية على أساس متين وفي وقت عم فيه الاقتناع بوجوب إدخال اصلاحات مهمة على نظام المحاكم المختلطة