Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslateTranslation unavailable — showing the original.

```markdown - ٧٩ -ما لو كان الحكم فيها لاغليا بورصة واحدة واذا صدرت تسري على البلاد كلها وقبل تعديل يسمح بادخال الاوراق المالية للشركات الاجنبية في التسعيرة ذات الاجل اذا كانت قيمتها الاسمية لا تقل عن ٢٥ فر نكا فان اخراج جميع اسهم الشركات الاجنبية التي تقل قيمتها الاسمية عن ١٠٠ فر نك من التسعيرة افضى الى اخراج اوراق كثير من الشركات الاجنبية لا سيما الشركات البريطانية التي تشتغل في القطر المصري منذ سنوات فكان هذا الاخراج مضرًا بلا مسوغ لكثير من الاوراق الموثوق بها فضلا عما فيه هذا التضييق من صد الاموال الاجنبية اذ الغالب ان الحصول على مساعدة الاسواق المالية الاجنبية لا يتم الا بواسطة الاوراق المالية التي قيمتها الاسمية اقل من ١٠٠ فر نك ولم تحول القوانين لجان البورصات حق الرفض بان تدرج في التسعيرة الرسمية الاوراق المالية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين . اما في المستقبل يجوز للجان ان تصدر قرارا بقبول ادراج الاوراق او رفضه والشركات صاحبة الشان ان تستأنف قرار الرفض الى المحاكم المختلطة ويحق لمدوبي الحكومة ايضا مثل ذلك بالنظر الى القرارات التي تصدرها اللجان بادراج الاوراق في التسعيرة وستنفذ قريبا هذه التعديلات وغيرها من التعديلات التي نقل عنها في الاهمية والتي تختص ببيان البورصات والشروط اللازمة لقبول مجاهرة المحاصيل ورؤساء كتابهم وادى حد الغرامات ونحو ذلك والمأمول ان تتقاضا يفى الى تحسين نظام البورصات وفى سنة ١٩١٠ وافق القومسيون الدولي على مشروع لتعيين رؤساء المحاكم المختلطة من كشف شامل لادعاء المرشحين بعذمه القضاء و بعد مفاوضات طويلة واقت وقت الدول على قانون بهذا المعنى ونشر في شهر نوفمبر وكان انتخاب رؤساء المحاكم من قبل منوطاً بالمحاكم نفسها فلم يقر هذا النظام عن النجاح لان رؤساء المنتخبين يعولون على زملائهم مما قد يدعو الى وقوع الاضطراب في المحكمة وعندى ان التغيير الجديد اصلاح مفيد ولكنه لا اقلة وافيا وعلاوة على ذلك فان طريقة الانتخاب تقتصر على المحاكم الابتدائية ولا يزال انتخاب رئيس محكمة الاستئناف منوطا بملائمه ولعل الاضطراب الذي بدا في هذه المحكمة اخيرا ناشيء من هذا السبب ووافقت اكثرية كبيرة للقومسيون الدولي في سنة ١٩١٠ على اقتاص عدد قضاة الدائرة الواحدة ولكن المفاوضات التي دارت مع الدول لقبول هذا الاصلاح لم تنته بعد وقد لحقت بهذا التقرير مذكرة بقلم المستشار القضائي وهي تشرح اصل هذا المشروع ومنزلته من الأهمية ```

Text produced by OCR — report an error