- ٧٨ -« والخلاصة اننا نرجو من وراء انشاء الجمعية الجديدة تنقيح المراجعات وبعض مواد اخرى لكن لا ينتظر منها ان تجهز على عيوب موجودة في بعض مواد اهم من ذلك فانهما في نفسها ولدت ذات عينين لم يكن منهما مندوهة اولها تضييق دائرة اعمالها باخراج ترتیب المحام المختلطة وظالمها الداخلي من اختاصها فانها لا تستطيع والحالة هذه اصلاح اي عيب من العيوب. الكثيرة الشديدة الموجودة في النظام الحالي لذلك الحاكم، كاختصاص المحاكم الجنائية وما شابه ذلك من المسائل التي تستدعي النظر . وثانيهما كونها مؤلفة من القضاة انفسهم فيتعذر عليهم القيام بوظيفتهم التشريعية الجديدة من غير تعطيل وظائفهم القضائية وعلاوة على ذلك انهم ليسوا دائماً خير ناجح في المسائل العملية ولا أسد حكم في تغيير القوانين اللازمة . فلهذه الاسباب لا يمكن اعتبار النظام الجديد في جملته على رغم ما اقتضى الوصول اليه من جهاد الحكومة المصرية لاسيما نظارة الخارجية الأمر مسكناً او علاجاً ناقصاً اما ال" بالبلاد من الجز في التشريع منذ زمن بعيد » التشريع لقد قانون البورصات وما اتبع به في سنة ١٩١٠ ولكن مواد هذا القانون لم تلق ارتياحاً من معامرة بورصات الاسهم والمحاصيل على رغم تعديلها بعد ذلك فعقدت اجتماعات عديدة حضرها مندوبو البلاسمرة ونظر في اعتراضاتهم وناقضاتهم بين الاهتمام وكانت النتيجة ان الحكومة ملت بعض التعديلات التي وافقت عليها محكمة الاستئناف المختلطة وهذه التعديلات لا تمس المبادئ الاساسية التي اقرتها الجمعية الدولية حين اعداد قانون المحامرة والبورصات وأم هذه التعديلات ما يأتي استبدلت التصنيفات الشهرية بتصنيفات نصف شهرية في المعاملات المعلقة الى اجل وانما لا يسمح بتصيفات خصوصية وزيدت مدة المعاملات التي إلى اجل إلى اربع تم تفيات نصف شهرية على الأكثر تسهيلاً للمعاملات مع البلاد الاجنبية التي تقتضي خمسة اسابيع أو ستة والتي تلفت حال السوق المصرية وأوجبت تسوية الفروق في كل تصفية تقع بين اول العملية وآخرها منعاً للاندفاع في المضاربة بلا تبصر واخرج من اختصاص لجان البورصات سلطة توقيف سوق عمليات الاوراق المالية المعلقة الى اجل وجعلت من اختصاص جمعية عمومية مؤلفة من لجان البورصات كلبابطر القرارات باغلبية الثلثين و بذلكلق على ذي الشأن تبعة قرار التوقيف الذي يكون له تأثير عظيم في الثقة المالية للقطر ولا يقال مثل هذه القرارات يلا