```markdown - ١٥ -وقد ختمت سنة ١٩١٠ بزيادة في الإيرادات على المصروفات بلغت ١٥٠،٠٠٠ ج.م. ويمكن إضافتها إلى المالى الاحتياطي العمومي ويضاف اليو مبالغ اخرى حاصلة من بيع اراضي الحكومة ومن فوائد الاوراق المالية الممثلة للمال الاحتياطي وتبلغ هذه المبالغ نحو ۳۷۰,۰۰۰ ج.م. فمجموع الزيادة فى المال الاحتياطي هو ٩٢٠,٠٠٠ ج.م والاعتمدات المفتوحة من المال الاحتياطي لسنة ۱۹۱۱ تبلغ ١٤٠,٦٠٠ ج.م فيبقى له زيادة اكثر من ٥٠٠,٠٠٠ ج.م . وعبارات ما يضاف اليه يزيد على الاعتمدات التي ستؤخذ منه وهذه اول مرة حدث فيها ذلك منذ عدة سنوات فيزيد هذا المال بدلاً من أن ينقص ويمكن أن يقال الآن ان الحكومة المصرية جارية ضمن حدودها المالية وهي تنفق ايضاً من ايراداتها اموالا طائلة على اعمال ذات ريع ویرى في الجدول التالي النقص المستمر في مجموع نفقات الحكومة في السنين الاخيرة الميزانيه السنوية الايرادات من الاحتياطي المصروفات الخصوصية المصروفات العمومية السنة المجموع ج.م ج.م ج.م ج.م ١٩٠٧ ١٣٣٣.٩٢٣ ١٠٤٩.٩ ٤٦٦٧٤٩٨ ١٨٩٢٦٦١١ ١٩٠٨ ١٣٦٥٠١٢٤ ٧٥٨.٢٠ ٣٦٠.٩٩٥ ١٨٠.٩١٣٩ ١٩٠٩ ١٣٥٦٨٤٢٨ ٦٧٣١٧٤ ٣٦٥٤١٣ ١٦٩.٠٠٠.١٥ 1910 ١٣٤٨٤٩٨٠ ٥٦٤٦٤٩ ٢٥٢٣٥٨٣ ١٦٩٤٤٨٢ 1911 (بالميزانية ) ١٤٢٧٥٠٠٠ ١٤٢٧٥٠٠٠ ١٤٠٦٠٠٠ 1746000* وكانت نتيجة الإيرادات سنة ١٩١٠ مرضية بالامال وقد بلغت ما قدرت به سلة كل الابواب أو زادت عنه الأ في باب واحد فزادت إيرادات الجمارك مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ج.م عن سنة ١٩٠٩ وزادت ايرادات سكة الحديد ١٠٠٠,٠٠٠ ج.م ولا تزال الزيادة مضطردة في الإيرادات القضائية . ومما يستحق النظر ان إيرادات المحاكم المحافظة التي * لا تصح مقارنة هذا المبلغ بالمبلغ الذي صرف في السنين السابقة لان بعض المبالغ من انصرف في الدين السابقة لان بعض بسبب بقاء رصيد الاعتمادات السابقة من المال الاحتياطي ومع ذاك سيعبر في سنة ١٩١١ على تقليل المصروفات ```