- ٧١ -ويرى منه ان القضايا المدنية التي نظرت المحاكم فيها نقصت نقصا عظيما الا في محاكم المراكز ومحكمة الاستئناف فقد زاد ما عرض على الاول ٦٩٢٠ قضية عنة في السنة السابقة ولكن ١١٦٨٠ قضية في المجموع عرضت على محاكم المراكز الاحدى عشرة التي فوض اليها النظر في القضايا المدنية في سنة ۱۹۱۱ فاذا طرح هذا العدد من مجموع قضايا هذه المحاكم كان النقص حقيقة نحو ٥٠٠٠ قضية وقد نقصت قضايا المحاكم الجزئية ايضا نقصا عظيما ويكاد النقص في الحالين يكون محصوراً في القضايا الشخصية التي لا تتجاوز ١٠ ج.م ويستنتج من ذلك ان الديون الصغيرة التي في سبب معظم هذه القضايا نقصت بزيادة اليسر في البلاد ٢ - القضاء الجنائي في السنة الماضية خفت وطأة الاجرام خفة تستحق الذكر بعد ما كانت في زيادة مستمرة في السنوات السابقة ويسوؤني ان اقول انها في السنة الماضية عادت فاشتدت عما كانت عليه في سنة ١٩١٠ وفي الجدول * التالي عدد الجرائم وتوزع انواعها في السنوات الثلاث الماضية * ان الفرق بين هذه الارقام والارقام المذكورة في فصل (الامن العام ) صفحة ٥٤ ناشيء عن ان الارقام الاخيرة مبنية بحسب تاريخ وقوع الجرائم . اما ارقام هذا المجل ول فموضوعة بحسب تبويب النيابة للجرائم وهو يكون غالبا بعد وقوعها بزمان طويل وقد اتخذت التدابير للتوفيق بين احصاءات النظارتين في المستقبل