--- ۱۱۷ ---تشكّلت بصفة قانونية في مملكة أجنبية منح لها الباب المالي حق التمتع بهذه الامتيازات.

ويسمّ المنتصرون لحكم المحكمة المختلطة بأن مجرد تسجيل الشركة بإنكلترا يمنحها الجنسية الانكليزية ولكنهم يقولون ان الموضوع اما هو البحث فيما اذا كان تسجيل الشركات في انكلترا يلزم المحاكم المصرية المختلطة اعتبارها شركات صحيحة ام لا اذا رفع اليها نزاع بين شركة انكلبزية من هذه الشركات وبعض المصريين أو الاجانب غير الانكليز. وكانت المحاكم المختلطة مختصة بالفصل فيه طبقاً للقانون المصري المختلط. ثم اذا صح ان الموضوع كما قال من مسائل الأحوال الشخصية فالرأي فيه واضح الا انه لا دليل على ذلك ولا مساحة في ان شركات المساهمة تعتبر اشخاصاً معنوية لها احوال لا للافراد غير ان هذه الشخصية المعنوية في الشركات لا توجد كلها أو جلها الا بالتعاقد وصحة العقد الذي كان السبب في وجودها متوقفة على مراعاة احكام القانون المصري اذا كانت هذه الشركات مصرية في الحقيقة وعلى مراعاة احكام القوانين في بلادها اذا كانت اجنبية.

ومن الثابت على كل حال ان هذه المسائل في نظر الشارع المصري من مسائل العقود ولا دخل للاحوال الشخصية فيها وهذا جعل الاحكام المختصة بالشركات التجارية الاهلية في قانون التجارة الاهلى تفصل فيها المحاكم الاهلية طبقا للقوانين المدنية ولم يجعلها من اختصاص قضاة المحاكم الشرعية أى قضاة الاحوال الشخصية.

اما فيما يختص بحجة الفريق الاول الراجعة للامتيازات فلا يعترض احد على ان الشركات الاجنبية المشكلة طبقاً لقوانين الواجب تشكيلها بمقتضاها شركات صحيحة معترف بوجودها ولها ان تتمتع بما تحوله لها لتلك الحالة بمصر ولكن الخلاف يحصر في معرفة ما هي الشركة الاجنبية في نظر الشارع المصري وهل يكفي مؤسسوها ان يلبسوها ثوباً أجنبياً لتخرج به من اختصاص المحاكم المحلية . لا خلاف في ان المحاكم المختلطة هي المحاكم الوحيدة التي لها في الوقت الحاضر حق الحكم على شركة تجارية بأنها مصرية أو أجنبية اذا تعلقت بالدعوى المرفوعة امامها حقوق أفراد مختلفة الجنسية . والواقع ان جميع شركات المساهمة المشكلة الآن في مصر تتعلق بها مثل هذه الحقوق. فاذا كانت المحاكم مختلطة مختصة بالكي مسألة الجنسية فن الصعب على ما يظهر ان لا تحول حق الحكم يبطلان الشركة اذا اتضح لها أنها مصرية للأجل. ولا تخذو الشركات الأجنبية من أحكام القوانين المصرية.