```markdown - ۱۱۲ -المكتتبون الى دفع المتأخر من رأس المال فاق الحق على الكثير منهم لانهم لم يكتبوا الا طلباً للربح من وراء المضاربات. هكذا أخرجت صدور المساهمين وجعلوا يبحثون على وسيلة تتقبل من خسائرهم. الداهة فا وجدوا خيراً من الادعاء يبطلان هذه الشركات التي أنشئت على الصورة التي ذكرناها وهذا ما فعلوه في قضية شركة (ستي أند أجرى كورتورال تبدى أوف إيجيت ) تلك هي الاحوال التي رفعت القضية فيها الى محكمة الاستئناف لتفصل طبقاً للقوانين المصرية في صحة الشركة المذكورة او عدم صحتها ونظراً لأهمية الظروف المذكورة (ولا تقصد اهميتها بالنسبة للحكم على هذه الشركات. وانما أهميتها بالنسبة لحسن قصدها وصحة الصفة الانكليزية التي اتخذتها ) ترى قبل الكلام على الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها أن تأتي على القواعد المقررة في بعض البلاد بخصوص جنسية الشركات المساة ) أو شركات المساهمة كما تسميها القوانين الفرنسية والمصرية Joint-Stock Companies وبخصوص الحقوق التي لها في غير بلادها لما في ذلك من الفائدة الكبرى وعلى الاخص عند الكلام على المحاكم المختلطة والبحث في احكامها لان قضاة هذه المحاكم يتخـبون من الممالك الأوربية المختلفة وليس في قوانينها من قوانين بلاد كل واحد منهم الا اليسير وهم يميلون بالطبع غالباً الى الرجوع للقواعد والاحكام المقررة في بلادهم وعلى الاخص في البلاد التي تشابه قوانينها قوانين المحاكم المختلطة (۱) وقد يضطرون الى ذلك والمشكلة التي رفعت لحكمة الاستئناف يمكن حصرها في امرين أولاً - ما هي الشركة الاجنبية في مصر وما هي حقوقها ثانياً - أي محكمة في مصر تختص (۲) بالفصل في ذلك اما الاجابة على السؤال الأول فتقتضي طبعاً الرجوع الى القواعد المقررة فيها يختص بجنسية الشركات وهي مسألة لا تخفى أهميتها لأن القانون الذي يجب على الشركة مراعاته في تأسيسها وأعمالها وحلها عند الاقتضاء أما يتعين جنسيتها ومن الأسف أن تعين (۱) هذا ما حدث على الاخص بمناسبة القواعد المقررة بالشركات فان نصوص القوانين المختلطة في هذا الموضوع كبيرة التبه ببنود القوانين الاجنبية والبلدية (۲) من المعتاد البدء بالكلام في الاختصاص ثم الانتقال للموضوع ولكن في هذه المسألة تتوقف معرفة الاختصاص على معرفة الرأي في الموضوع لذلك تأخر ذلك ```