``` - ۱۱۱ -يمكن بهذه الوسيلة من إنشاء اربع شركات في نصف شهر ورخ ومن وراه كل منها ربما كبيراً كل هذا من المبادئ الاولية طبعاً عند العارفين . وانما فائدة هذا البيان للذين لا خبرة لهم بالوسائل التي يتخذها البعض احياناً لانشاء شركات المساهمة رأت الحكومة ان تضع حداً لهذه التصرفات قرر مجلس النظار في ٣ يونيه سنة ١٩٠٦ ان لا يرخص بتشكيل الشركات في المستقبل اذا كان من نظامها ايجاد حصص تأسيس بها ما لم يكن الغرض من هذه الحصص مكافأة من يقدم للشركات اختراعاً أو امتيازاً من الحكومة مما لا قدر قيمته عجزت الحكومة عن ان تنال هذه الاعمال المتكرة يد القانون فمدت الى اتقاء المسؤلية العائدة عليها بدم الترخيص بانشاء الشركات المصرية اذا كان من ورائه ما يجنئ منه على اموال المكتتبين الذين يصدقون كل ما يقال . ومن المعلوم أن هذه الحيطة لم تؤثر في الشركات التي شكلت في البلاد الاجنبية طبقا لقوانين تلك البلاد فكان ما خشيت الحكومة وقوعه ولم يكن في استطاعتها دروه . ذلك ان قوماً من أرباب الشركات الذين لا تني عزيمتهم مثل هذه القيود عدوا الى اتقاء صرامة القوانين المصرية بتأسيس شركاتهم في الاقطار الاجنبية وعلى الأخص في انكلترا حيث وجدوا من سهولة قوانينها في مواد شركات المساهمة ما يعينهم على تنفيذ اغراضهم . فأصبحنا نرى شركات جبل ( المخاطر بل كلها في مصر ( وكثير منها ما كان غرضه الوحيد شراء وبيع الاراضي في هذا القطن) تؤسس على نظام شركات المساهمة الانكليزية وذلك بالرغم مما قضت به احكام الحاكم الانكليزية في بلادها اذ قررت ان الشركة لا يجوز تسجيلها طبقاً لاحكام القانون الا اذا كانت تعتمد من يوم تأسيسها على ادارة اعمالها واحوالها بنوع ما في هذه البلاد أي في انكلترا ( راجع يوكي في قوانين الشركات طبعة سابعة صفحة ٩ والقضايا التي استشهد بها) ولما كانت اعمال الشركة بمصرفن الطبيعي ان يكون بها معظم ادارتها ان لم تكن كل الادارة وكثيراً ما ترى مجلس ادارة الشركة ينعقد في مصر لا في انكلترا وتتقيد جمعية المساهمين هنا لا هناك وهكذا فلاترى انكلترا الا خيالاً ( مكتب وكاب ) والحقيقة هنا ولا شك ان حال مثل هذه الشركات يخالف المعتاد الا انها دامت مت حسنة بدوام الرخاء الرضي أيام المضاربات ويدوام اغلب حزب الصعود فلما تجلت الحقيقة وجاء رد الفعل ودعي ```