- ٤٣ -فإذا طرح هذا المبلغ من المقدر لايرادات سنة ١٩١٥ – ١٩١٤ يصير الباقي وهو من مجموع الايرادات الحقيقية لسنة ١٩١٣ يبلغ ٣٦٠.٦١٦ ج.م و الباب الوحيد من أبواب الايرادات الذي تقدر له زيادة تذكر هو باب رسوم الدخان وقد قدرت هذه الزيادة نحو ٣٠٠.٠٠٠ ج.م. دخلت في تقدير ايرادات الجمارك فيكون النقص المقدر في الايرادات من الابواب الأخرى نحو ٦٩٠.٠٠٠ ج.م « ويرى السبب في معظم هذا النقص الى قص الضرائب والايجارات على البقاع الواسعة التي لم ترو بما اليل والى ما نشأ عن ذلك من النقص في الأبواب الأخرى ويقدر النقص الثاني، عن انخفاض الفيضان بمبلغ ٥٧٠.٠٠٠ ج.م. في الأموال المقررة، و ٤٤٠.٠٠٠ ج.م في ايرادات الدومين ويظهر في ايرادات الدومين قص آخر سيبيه أنه أضيف الى ايراده هذه المصلحة في سنة ١٩١٣ نحو ٩٠٠.٠٠٠ ج.م من ايراد سنة ١٩١٢ ولكنه لم يدخل الخزينة الا في سنة ١٩١٣ « ويقال بالجمال أن المقدر للايرادات في الابواب الاخرى ينقص قليلاً عن الايرادات الحقيقية في سنة ١٩١٣ وقد بلغ هذا الفرق في ايراد الرسوم القضائية ٩٠.٠٠٠ ج.م. فان التقدير بني على متوسط الايراد منها في سني ١٩١١ و ۱۹۱۳ اما ايرادات سنة ۱۹۱۳ من هذا الباب فقد صرف النظر عنها في هذا الحساب لانها زادت زيادة غير معتادة « وقد قدرت ايرادات الرسوم الجمركية ( ما عدا الدخان ) والارادات المتنوعة أيضاً بأقل من ايراداتها الحقيقية في سنة ١٩١٣ بنحو ١٠٠.٠٠٠ ج.م وذلك من باب الاحتراس بسبب التقلب في طبعة هذه الارادات « وقدرت ايرادات بدل الخدمة العسكرية بمبلغ ١٤٠.٠٠٠ ج.م. مقابل ١٦١.٠٠٠ ج.م في ميزانية سنة ١٩١٣ وكانت هذه الايرادات في السنوات الاخيرة تجمع على حدة لتخصص لمصروفات معينة تتعلق بالجيش والبوليس وكان يؤخذ من هذا المال ما يساوي تلك المصروفات ويدرج في باب الايرادات بالملزانية وقد صارن المصروفات التي تصرف من هذا القليل أكثر من الايرادات السنوية فقرر القرار على ان قدر الايرادات الحقيقية في المستقبل وان يضاف هذا المال حتى آخر مارس ١٩١٤ الى الايرادات غير العادية « وتشمل الايرادات غير المادية رصيد المال المقدم وقد قدر بمبلغ ٨٠.٠٠٠ ج.م.