- ۳۷ -

الماضية في نظارة المالية ونظرت في هذا الامر فجمعت ابواب المصروفات لجميع المصالح و بيوت توباً منظراً و حذف كثير من التفاصيل التي ليست بذات اهمية وحذفت ايضاً تسوية الخدمات التي بين المصالح والنظارات وكانت تزيد قيمة الإيرادات والمصروفات زيادة ظاهرة وتعرقل حسن سير الاعمال المالية ولم يستثن من ذلك سوى بعض الخدمات التي لها صبغة تجارية كعمال سكك الحديد والتلغرافات فاقت قيمتها الآن . وهنالك اصلاح عظيم آخر وهو ان المصروفات غير العادية التي كانت تحسب رأساً على الاحتياطي صارت تدرج الآن في الميزانية العادية فتوضع في مصروفات كل مصلحة بعنوان « اعمال جديدة » ويدرج معها الاعتمادات لادنية وغيرها وكانت تدرج قبلاً كاعتمادات خصوصية . وصارت الإيرادات غير العادية كماً ما باع من الاراضي تدرج في الميزانية العمومية ايضاً « وهذا التعديل هو آخر حلقة من سلسلة التعديلات في الكيفية التي تكيفت بها الميزانية المصرية في سبيل الوضوح والجلاء فظهرت الآن لاول مرة بتظير البساطة والانتظام فان كل المقدر لايرادات الحكومة ومصروفاتها في السنة المالية القادمة طحس في البيان البسيط الملحق بهذه المذكرة ولم يعد للامال الاحتياطي ميزانية غير اعتيادية بل صار مالاً احتياطياً فقط يزيد أو ينقص تبعاً لزيادة او العجز في ميزان الإيراد والمصروفات في آخر السنة « وكان المعتاد حتى الآن ان يرحل في آخر كل سنة ما لا يصرف من رصيد الاعتناءات المفتوحة للمصروفات غير العادية فلم يكن للمصالح ما يجعلها على ان تحصر طلباتها بالمبالغ التي تصرفها فعلاً في اثناء السنة وكانت تطلب دائماً اكثر مما تحتاج اليه وهذه المادة مضرة بالمراقبة المالية قول دون تمكن نظارة المالية من تقدير مجموع المصروفات السنوية بالضبط ولكن درج المصروفات غير العادية في الميزانية سيزيل هذا الخلل فما يبق من الاعتنا دات من غير صرف في آخر السنة يلقى كسائر الاعتنا دات وستكون الاعتنا دات مقتصرة على قدر احتياج السنة . اما الاعمال التي لا يستطاع اتمامها في سنة واحدة فيطلب لها اعتمادات جديدة في السنة التالية وبذلك يتيسر مراقبة سير هذه الاعمال وتعديل المقدر لها سنوياً اذا اقتضت الحال « ولما كانت الاعتنا دات المفتوحة على حساب المال الاحتياطي للمصروفات غير العادية في السنين الماضية تزيد كثيراً عما يلزم لذلك الاعمال فان عدم درجها في الميزانية العادية كان باعثاً على تقدير الايرادات بجذر شديد ونشأ عن ذلك ان صافي الزيادة في الميزانية العادية كان يزيد عن المقدر له بكثير ولكن شكل الميزانية الجديد يقضي بالتدقيق في تقدير