--- ۱۱۱ ---وقد ادخل تغيير في امتحان المعادلة سنة ۱۹۱۳ لأجل التحقيق من كفاءة الطلبة وربما اقتضت الحال ادخال اصلاح آخر من هذا القبيل فإن دروس الشريعة الاسلامية لطلبة مدرسة الحقوق تشمل الاحوال الشخصية والمعاملات وجزءا من قانون الوقف والمرافعات ولكن طلبة المعادلة يقتصرون في الاحوال الشخصية فقط ومع ذلك فشهاادة المعادلة تحول اهمليها كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حائزو شهادة الليسانس من مخرجي المدرسة وفي جملتها حق المرافعة امام المحاكم الشرعية فانها قد يصيب ارباب القضايا في المحاكم الشرعية من جراء جهل المحامين عنهم اقترح ان يشمل امتحان المعادلة جميع مواد الشريعة الاسلامية الموجودة في بيان مدرسة الحقوق وتدبير كهذا جدير بالقبول.

الامضاء : كشتر