- ١١٠ -اذ ان بعض اعضاء اللجنة كانوا في ما مضى قضاة في المحاكم المختلفة فهم علمون حق العلم بالعيوب التي تكثر منها الشكوى في الوقت الحاضر - ٤٥ - مدرسة الحقوق ذكرت في تقريري الماضي ان مدرسة الحقوق لحقت بنظارة الحقانية وعقب ذلك تعين المستر شلدن أموس الذي كان مستشاراً في محكمة الاستئناف الاهلية مدبراً للمدرسة خلفاً للمستر" هل" الذي اختير لمنصب رئيس مفتشي المحاكم الاهلية وقد نجح المستر هل مدة تقدم منصب إدارة المدرسة في ترقية تدريس وتحسين النظام في المدرسة والمأمول ان التقدم يظل مطرداً في عهد خلفه الذي دلت اعماله على انه مشرع وقد غير وبدل سيفه بيان الدروس في السنة الماضية بقصد تميز التعليم العملي في القوانين ولي امل بان ذلك يؤدي إلى تخرج مصريين واثقين تمام الوقوف على المبادىء القانونية وصالحين لأن يقوموا حق القيام باعمال المحاماة والقضاء ولا يقتصر عدد المقربين المحتلين في مدرسة الحقوق على جميع الذين ينالون شهادة الحقوق بل يجب ان يضم اليه التلاميذ الخارجيون الذين يقبلون في الامتحان السنوي من غيرات يدرسوا في المدرسة وكذلك طالبو شهادة المعادلة من الذين درسوا الحقوق في غير المدرسة فانهم ينالون شهادة المعادلة اذا جازوا امتحاناً خصوصاً في بعض المواضع ذات الشأن المحلى وكان عدد الاولين في السنة الماضية ٨ وعدد الآخرين ١٠ وعدد مقترحي المدرسة الذين نالوا شهادتها ٧ و قد شهد الممتحنون بقلة معارف الطلبة الخارجيين الذين تقدموا للامتحان النهائي عن السنوات الاربع وسقط ٥٠ في المئة من ١٢٤ طالباً خارجاً تقدموا للامتحانات المختلفة. ولا يستغرب ذلك فان جانباً كبيراً منهم كانوا طلبة في مدرسة الحقوق واضطروا إلى مغادرتها بسبب توالي سقوطهم في الامتحانات. ولا يخشى ان الامتحان في ذاته ليس سوى طريقة غير وافية لوقوف على معرفة الطالب وعليه وان جانباً كبيراً من الطلبة الخارجيين كتاب نجاحهم فيه قليل . وعلاوة على ذلك فقد اشتد الزحام في صناعة المحاماة ولذلك يرجع ان يكون من الصواب تضييق التساهل الذي يعطى للطلبة الخارجيين الآن بتعيين عدد مرات الامتحان التي يسمح بها لطلاب الامتحان منهم كما هي الحال لطلبة المدرسة نفسها .