- ۱۰۷ -مادة يشمل أحكام الوصاية والقوامة والغيبة ومعة مشروع قانون آخر منفذ له "، وقد وضع هذا القانون اجابة للشكوى المتوالية من سير المجالس الحسية الموجودة الآن تقر القرار على أن تشرف المحاكم الأهلية على ما يجريه الأوصياء والقوام والوكلاء، في ما يهد فيـه الـيــم مع عدم المساس بأحكام قانون الأحوال الشخصية الساري على ذوي الشأن في هذه الأحوال وقد أدخل في السنة الماضية بعض التعديلات على قانون إنشاء محاكم الأخطاط سنة ۱۹۱۲ وقضى أول هذه التعديلات زيادة عدد تلك المحاكم زيادة كبيرة. ولما وضع مشروع قانون محاكم الأخطاط لم يبر من اللازم انشاء هذه المحاكم في بنادر المراكز لوجود قاض في كل منها وهو القاضي الجزئي ولكن الاختبار في اعمال محاكم الأخطاط أظهر أن عدد القضايا التي ثم فيها الصلح بواسطة محاكم الأخطاط خفف عبء العمل كثيراً عن المحاكم الجزئية فضل القانون الأصلي بانشاء ٧٧ حكمة جديدة في بنادر المراكز وك لم يعد القاضي الجزئي يجلس وحده في محل المركز واستبدلت لائحة الاجراءات المرفقة لمحاكم الأخطاط بلائحة أخرى صدر بها قانون جديد شملت الاجراءات الجديدة في غاية البساطة. وهي تقتضي بحضور الخصوم انفسهم امام المحكمة ولا تجوز الازالة في احوال استثنائية ولا يقبل المحامون في هذه المحاكم وتكون المرافعة شفاهية ولا تقبل مذكرات مكتوبة ولا يجوز كذلك قبول خبراء المحاكم الاهلية في محاكم الأخطاط وقد ابطل حق الطعن في الاحكام النهائية ووضع في القانون نياب كافى فاذا غاب المدعي عليه في الجلسة الاولى توجل القضية ، ويعلن بالحضور الى جلسة اخرى ونبط تنفيذا احكام محاكم الأخطاط بالاعد و بسطت الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ على المنقولات والمزروعات والمحجوز على مالدين عند الدبر واذا لم يدفع الخصوم عليه الغرامة يجوز تنفيدها بحبسه مدة اقصاها اربعة ايام بدلا من ٢٤ ساعة في القانون الأملي وصدر قانون ثالث بتنقيص رسوم محاكم الأخطاط فتعفى الدعاوى التي لا تتجاوز ۱۰۰ غرض من الرسوم تماماً وقد أدى تخفيض الرسوم إلى قيمتها الزمية الحالية الى الا بال على هذه المحاكم الجديدة ، ومی در قانون آخريين جميع انواع العقود المتعلقة بـ وقار او منقول تحت مراقبة محاكم الأخطاط حيث يكون سيل العقد فيه بلا رسم. ويتيح عن السير بـ يقتضي القواعد المطلوبة ان عبء الأثبات يقع على من ينازع في صحة العقد وقد حمل ذلك اختياري اجابة لطلب مجلس شورى القوانين ولكن الجمهور لم يقبل كثيراً على استعماله