٢١٥ هذه الاسئلة بقوله لافنني سرديوان حضرة الملك اصلا مع غاية التعظيم في اجلاس للمكم المعزول ولم يتفوه أحد منهم بشيء من أسرار الديوان ابدا ولم يكرههم أحد على ذلك ثم بعد سوالهم وانتهاكه وكتب خلاصته جاء الحامون عنهم ومكنوا ايضا عدة ايام ليظهروا ان الوزرا يربون من الذنوب وان مقصدهم كان حسناوهكذا فبعد ذلك امتحنت المشورة جميع الدعوى ثم قضت باهده صورته من حيث ان الوز را وضعوا خط ايديهم تحت الاوامر الخائفة لقوانين المملكة ومن حيث انهم هتکوا حرمة القوانين تقريبا ومخالفتها حكمت المشورة عليهم بالجلس الدائم وتجريدهم من أوصاف الشرف والقابه وحكمت على بولا نيناق زيادة على ذلك بالموت الحكمي وهو ظهير مسئلة من انقطع خبره وحكم بموته القاضي باجتهاده بعد مضي مدة لا يعيش فوقها غالبا والموت الحكمي عند الفرنساوية ويقال له الموت المدني هو ان يكون حكم الحي عندهم حكم الميت في كثير من الاحوال وهو ان الحكوم عليه بذلك يزول عنه جميع ما يملكه ليدخل تحت يد ورثته مثل ما اذا مات حقيقة ولا يصح ان يرث غيره بعد ذلك ولان يورث غيره الاموال التي ملكها بعد ذلك ولا يمكن ان يتصرف في أمواله جميعها أو بعضها بهبة أو وصية ولا يجوز اهداؤه ولا الوصية له إلا بالقوت ولا يجوز ان يكون ولياً ولا وصياً ولا شاهداً في شهادة شرعية ولا تقبل دعواه ولا ينفذ نكاحه بل ينفسخ نكاحه الاول بالنظر لاحكام المترتبة عليه ولزوجته وأولاده ان يصنعوا في أمواله أو في أنفسهم كما لو مات هو حقيقة وبالمجلة فهو حي ما حق بالموتي ولكن لما كان هذا الوزير وأمثاله ممن يحكم عليهم بذلك أعيان الناس وكانت ذريته حسنة التربية يبقى فى المادة على ما كان