. فصل السلطة القضائية من السلطة التنفيذية. (٤) (٥) إلغاء قوانين المناطق الم مقفولة ورفع قيود الاتجار. (٦) وضع تشريع بتحديد الجنسية السودانية. (۷) وقف الهجرة الى السودان فيما عدا ما قررته المعاهدة الانجليزية – المصرية. (۸) عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة. (۹) تطبيق الرفاهية والاولوية وذلك؛ أ - باعطاء السودانيين فرصة الاشتراك في الحكم بتعيين ذات مسئولية سياسية في جميع فروع الحكومة الرئيسية. ب - قصر الوظائف على السودانيين أما المناصب التي تدعو الضرورة لملئها بغير السودانيين تملأ بعقود محدده الاجل وبتدريب في أننائها السودانيون لملئها في نهاية المدة. (١٠) تمكين السودانيين من استثمار موارد البلاد التجارية والزراعية والصناعية. (١١) وضع قانون بالزام الشركات وتوحيد برامج التعليم في الشمال والجنوب. (١٢) وقف الاعانات لمدارس الارساليات وتوحيد برامج التعليم في الشمال والجنوب. واذكر اننى قابلت السكرتير القضائي في أركويت في عام ١٩٤٣ وتطرق حديثنا للمنظمات الدستورية التي يمكن للسودانيين ان يعبروا فيها عن رأيهم حول مسائل حكم بلادهم فحدثني عن المجلس الاستشاري وعن تطور ذلك المجلس حتى يصبح جمعية تشريعية فسألته متى تقوم تلك الجمعية فى رأيه؟ فأجاب؛ ربما كان ذلك بعد عشر أو عشرين سنة!! قيام الجمعية التشريعية لقد قامت الجمعية التشريعية بعد خمس أو ست سنوات من تاريخ حديثي مع السكرتير القضائي باركويت ومما يجدر ذكره ان العناصر التي عارضت الجمعية التشريعية فيما بعد كانت قد قبلت المجلس الاستشاري ودخلته. بعد قيام الجمعية التشريعية اشتدت المعارضة لها فخشيت ان تكون هذه المعارضة معارضة لفكرة الاستقلال لا للجمعية نفسها ومما قوى هذا الظن في نفسي ان بعض كبار معارضي الجمعية كانوا يصرخون بانهم يرفضونها حتى ولو انها جاءت مبرأة من كل عيب ۷۹