3100-5 أن الامتيازات التي اعطيت مصر هي جزل من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحديوبة وأودعت لدبه فلا يجوز لأي سبب أو وسيل ترك هذ الامتيازات ججيعها أو بعضها او ترك قطمة ارض من الاراضي المصرية للغير مطلقاً ويازم تأدية ٠‏ الف ابرة عئانية الذىهو الويركو المقرر دفعه في 6مباغ / كل سنة فياوانه . وكذلك جميع النقود التي تضرب في مصر نحكون بسمنا الشاهاني ولا يجوز جع عا كر زيادة عن ثمانية عشر الفا لان هذا القدر كاف لحفظ امنية مصر الداخلية في وقت الصلح . ولكن حيث ان قوة مصر البرية والبحرية مرتبة كذلك من اجل دولتنا يجوز ان يزاد مقدار العسا كر بالصورة التي تستدعي فيها حلة دولتنا العلية حاربة .

وتكون رايات العساكر البرية والبحرية والعلامات المميزات ارتب ذباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية ونياشينهم . ويباح لخديوي مصر أن «مطي |اضباط البرية والبحرية الى غاية رتبة اميرالاي والملكية الى الرتبة الثانية . ولا برخص لخديوى مصر ان ينشىء سفناً مدرعة الا بعد الاذن وحصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا العلية . ومن اللزوم امحافظة على كل الشروط السالفة الذكر واجتناب وقوع حركة تخالفا وحيث صدرت ارادئنا السنية باجراء المواد السابق ذ كرها قد اصدرنا أمرنا هذا الجليل القدر الموشح أعلاه يخطنا المايوني وارسلناء » , من هجرة مساح ب العزة والشرف » 04*18شعبان المعظم سنة ,7تحريراً في « « وهذا تلغراف الصدر الاعظم المتعم له معلوم لدى جنايم العالى ان جلالة مولانا السلطان الاعظم كان قد صرح < للحكومة المصرية بوضع عدد كاى من الجند بجهات الوجه والمورباح وطاا والعقبة الواقعة على شواطى' الحجاز . وكذلك في بعض الجهات من شبه جزيزة طور سينا بسبب مرور الحمل المصري من طريق الب ١‏ ه المسامة 17687ولما كانت جميع هذه الليهات غير مبينة أصلا في خريطة سنة « الى جنتمكان محمد علي باش المبينة بها الحدود المصرية لذللئاعيد الوجه اخيراً الى ولاية الحجاز بمقتضى ارادة شاهانية كما اعيد اليها طابا والمويلح وضمت العقبة كذلك الآن الى الولابة اللدكورة . أما مر جهة شبه جزيرة طور سينا فهي باقبة على حالنها وتكون ادارتها ععزفة الخديوية المصرية بالكيفية التي كانت مدارة مها في عهد جدم اسماعيل باشا ووالدم عمد توفيق بإشاء اه اانا الماع ع ) 885117 رفمية )00 51لالم