Facsimile · p. 85
۹۷بومطامع السياسة البرإطانية شركت ألزثب والمل كيف حكر السودان على عبد الشركة اللوردکرزون والوفد ۹۱۹السودالي ٠ أن المادة الثالفة تنص على « تمو يض الرياسة المليا ۹۹۸۱عرفنا من اتفاق المسكرية والمدنية في السودان الى موظف واحد بلقب حكر السودان العام ويكوذ تميينه بأمر ال خدوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا قصل عن وظيفته الا يأمر عال خدوي يصدر إرضاء المحكومة الإريطانية > سكل ما مصر من الشركة في تعيين المأكر العام توقيم الامر المالي وأما شت الاک وتعيينه وعزله فر اختصاص حكومة انكلترا وحكومة اتکلترا لا تین عاج مصريا وهذا ا ماكر الانكليزي قد خول بالمادة الرابمة من الاتفاق المشار اليه سن القوانين والناءها قكل منشور من الماكم العام هو قانون مسنون . ولقد سل أحد کار الانكاز عنالسبب الذي دعام وم ابرم الاتفاق مع مصر الى استئناء سواكن ورك العلل المصري وحده خفق فوقپا فأجاب « ان سواكن من السودان هي الحل المعرض للىجوم » فقد رکناها وم ا برك الجر في لغرة السور فيحترم المباجم جراحه وآلامه أ و اوضع مستشن الصليب ال جر قي نقعلة ضعيفة من ميدان القتال » . . قبل ضم سوا کن وانشاء ورسودان =f. تلك كانت تي وم توقیع لاتاق حین لورد کتھٹر اا ان فسودان فاعلن ۲۲ وخلفه قي حکې السو دان في ۹٩۹۸۱دعر ۲۱فتح الس.ودال للتجارة فی ومجت باشا فأصدر للسودانيان منشوراً عد فيه بالاصلاح ۹۹۸۱دمبر ودد بالمقاب اذا م خالفوا القوانين ثم ألف المىكومة الك وجل ا عسکراا اتکلزا وعين