0ومطامم السياسة البرإطانية ١٠ ١٠٠ ‎الف جثيه فوصل هذا الباغ الى ٤ ‎فحت لذلك اعاداً قدره ‎فان مصر حملت تمقاتا الا ۹۹۸۱ ٩ ۹۸۱ ‎ملیون چنیه کذلاع کانت حل ‎ج تنازات عنہا ااکلترا لیات الط الحددی فرعا من ۲ سكة الكاب الى الةاهرة ولکن مصر جعلت مزا نيتہا كلا وكل ما ‎بملكه من ‎المحدات وقماً على اة وباءث البواخرالدوة والياضوالسرايات والحدائق ‎والاراضی وکل ما استطاعت يمه لانفاقه فى هذا السبي لكا قلنا في كلة سابقة اما أسہاب تام اللور د کرومر من‌مستقبل السودال في : « قله الان وق الزراعة وانمدام الري واضمحلال التجارة والصناعة» لذلت أخذالانكلز بنظرية اللورد كرومر وهي ان دعوا مصر تقوم نفقات السودان ولعميره روا رودا مع حفظ سيطرة انكلترا وتقديم هذه السيطرة وتوسيما مع ذلك الاتفاق ۹۹۸۱ينابر ۹۱تتقدم المودان وعمرانه . ذلك هو منهاً اتاق الذي لا مثيل له في المعاملات الدولية لأنه ليس بالحك المثنوي تتعادل فيه سلطة دولتين ء والسلاطة كلها عصورة بيد الانكلز »> ولا اة مزدوجة لال الانكلز يدعون ان السودان ملكهم بحق الفتح اما رڃال ٩‏ باطل كل البطلان ۹۸۱القانون والشرع فانہم بقولون ان اتفاق لاأ نه لا صنفة لمصر خوطا حت التعاقد لان مصر ولايه عمانية مما بلغت . درجة استقلاها لا جوز ها الكل تعقد اتفاقاً دولا اضف الى ما تق دم ان المنكية عفوظة لتركيا وخدوي مصز إلذي يمين بفرمان ساطاني هو في المقيقة وال . فهو حارس لاملاك السلطان لامالك ها ان يجاوز 4فلا جوز في امال حدود الفرمان الذي مین به ء وهذا الفرمان قد بين سلطته وحددها مذ کور نما بان ۲۹۸۱حدیدا ا تام في فرمان تولية عباس باشا الثاني سنة لا جوز له ان بتنازل عن أي امتياز منو ح لمصر ولا عن اث أرض مصربة بخالف كل فةرة من فةرات نمبوص ذلك ۹۹۸۱وتابعة لمصر؛ فاتفاق الفرمان.

أما من جة انكلترا فالما اعترفت بجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ۹