٩‏ و النواب اا ۹۸۱الا د حلبه . وق سنه لاترتكب مثل هذه المفوة مرة اخرى . فاذا ضمت السودان الى املا كبا فالا تضاعف تلك اطمفوة » ذلك ما دعا الاورد كروءر الى جمل السودان شركة بين مصر وانكلترا فتغم اتکلترا وتتحمل مصر متاعب الحدمة واعباء الافقة . فصر اققت على ج ۲°ملا ان جيه وانکلترا اقرضت مصر مبام ۸مل دنقلة وحدها م ارت ها عن هذا ا بلغ وأخذت حكومة مصر تد جم ما استطاءت عه .جار انکاترا» فباعت الىواخر الد وة واللياض وحولت جيم الاعيادات الأمتوحة و اواب اأمزانية الى تمقات السوداف وباعت التفاتيش وال راضي حى أخذت صحافة مصمر تعنوف تاك المبيعات إعنوان « مصر في المزاد » وقبل أف بعلن ذلك الاتفاق خطب اللورد كروءر في الرطوم في ه ينار فا شار الى هذه الشركة الغريية غریبة لاله اذا ماقیل ان من انش ہک باخ کم ما کون مثنو) فان هذه العركة لا توازن فيما بين الشر كين لاف لانكاترا ءلى ما نس قانون الشركة التفرد باليادة واذا ما قيل ان من الةركة و الجاية ماهو معروف كحاية إتكلترا وأميركا والمانيا رر سامواي تفى الفعل هدا القول لان المكومة الانكلزبة لمتبر السودان المصري أرضاً مفتوحة بقوة جيوشما ويتولى ادارتبا راطما . قال المسيو دبانيه « الأ ليست مسألة قول وكلام فصر حت نظام الجاية الانكزية ء وأما السودان فان عمل مصر السلي فيه مجمله فيلا ارتا من ملاك انكلترا» أما اذا نظرنا الىالاتفاق من الوجهة القانونية رل تردد باه اتفاق باطل لا نه م یکن لسوغ صر عقد مثل ہا 2ا الاهاق » ولا لسوغ لالخدوي توذيعه و هو مول ٥ے‏ الساطان مع املاك سلطانبة > ولا جوز لانكلترا ارامه لارتباطما إعېود ومواثيق مع الدول, وفوق هذا كله اله لا ق لمصر ولا لانكلترا المساس محقوق للدول -